رئاسة كردستان: نساند مطالب الجماهير المنتفضة وندعو التحالف الوطني للاسراع بمعالجتها

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأحد، عن مساندتها "للمطالب الدستورية المشروعة للجماهير المنتفضة"، داعية القوى السياسية وخاصة التحالف الوطني إلى الاسراع لمعالجة الاسباب التى ادت لخلق هذه الاوضاع، فيما ابدت الاستعداد لتقديم كافة المساعدات من اجل ايجاد حلول اساسية للوضع الراهن.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأحد، عن مساندتها "للمطالب الدستورية المشروعة للجماهير المنتفضة"، داعية القوى السياسية وخاصة التحالف الوطني إلى الاسراع لمعالجة الاسباب التى ادت لخلق هذه الاوضاع، فيما ابدت الاستعداد لتقديم كافة المساعدات من اجل ايجاد حلول اساسية للوضع الراهن.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان اوميد صباح في بيان صدر، مساء اليوم، إن "العراق يمر بأزمة عصيبة، والجماهير في العديد من المحافظات ينظمون المظاهرات الاحتجاجية للتعبير عن استيائهم ضد سياسة الحكومة فى بغداد"، مؤكدا "أننا نساند المطالب الدستورية المشروعة للجماهير المنتفضة".

ودعا صباح "كافة القوى السياسية وخاصة التحالف الوطني الاسراع لمعالجة الاسباب التى ادت الى خلق هذه الاوضاع"، مشددا أنه "لا يجوز للحكومة في بغداد اهمال المطالب المشروعة للمواطنين".

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان على ضرورة أن " تكون المطالب في إطار الدستور العراقي وبعيدة عن الروح الطائفية"، مبينا أن "الاقليم يبدي استعداده لتقديم كافة المساعدات من اجل ايجاد حلول اساسية للوضع الراهن".

وشهدت محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وعلى اثر ذلك أعلن مجلس محافظة نينوى، أمس السبت (29 كانون الأول 2012)، عن تعليق عقد جلساته لمدة 72 ساعة تضامنا مع المتظاهرين، مهددا بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم، فيما أكد رئيس المجلس جبر عبد ربة بعد ساعات، أن مجلس نينوى بدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين.

فيما أمر رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأحد (30 كانون الأول 2012)، بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، مبديا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية.