انسحاب الملا من منصب المتحدث باسم القائمة العراقية احتجاجا على وجود طائفيين فيها

أعلن المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الاثنين، عن انسحابه من منصب المتحدث الرسمي احتجاجا على وجود "عناصر طائفية ومندسة داخل القائمة"، فيما طالب قيادات العراقية بطرد كل من ينادي بالمشروع الطائفي.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الاثنين، عن انسحابه من منصب المتحدث الرسمي احتجاجا على وجود "عناصر طائفية ومندسة داخل القائمة"، فيما طالب قيادات العراقية بطرد كل من ينادي بالمشروع الطائفي.

وقال الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "قرر الانسحاب من منصب المتحدث باسم القائمة العراقية حفاظا على ثوابت المشروع الوطني للقائمة"، مبينا أن "الانسحاب جاء احتجاجا على على وجود عناصر طائفية ومندسة داخل القائمة".

واشترط الملا "طرد نواب القائمة الطائفيين للتراجع عن القرار"، مطالبا "قيادات العراقية بطرد كل من ينادي بالمشروع الطائفي".

ويشغل النائب حيدر الملا، بالإضافة إلى منصب المتحدث باسم القائمة العراقية، منصب المتحدث باسم جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، أبرز التكتلات السبعة للقائمة العراقية التي تمتلك 91 مقعدا في مجلس النواب.

ويأتي اعلان الملا انسحابه من منصبه كمتحدث رسمي باسم القائمة، بعد أقل من 24 ساعة على تهجم متظاهرو الانبار على نائب رئيس الوزراء رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، وتعرضه لمحاولة اغتيال بإطلاق نار من عناصر وصفها بـ"المندسة" في تلك التظاهرات.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية ومواقع الكترونية تناقلت عن تهجم النائب في القائمة العرقية أحمد العلواني على المكون الشيعي في البلاد ووصفه إياه بكلمات مقززة، فيما نفى العلواني، تجاوزه على الشيعة، مهدداً بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، كما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان بنيت على "كذبة ولا قيمة لها".

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، و حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية.

وجدد المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعياً رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

يذكر أن هذا الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.