السومرية نيوز/ واسط
دعت الكتلة البيضاء في
محافظة واسط، الثلاثاء، قادة
القائمة العراقية إلى
إبعاد "الطائفيين عنها كخطوة لتصحيح مسارها"، فيما اعتبرت أن بعض مطالب
متظاهري
الانبار تسير البلاد باتجاه "الهاوية".
وقال رئيس الكتلة غضنفر البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"الشعب العراقي أصبح اليوم يعي المرحلة وما تشهده من مؤامرات تقاد من قبل أجندات
إقليمية"، مبينا أن "القائمة العراقية لديها خطين الأول وطني والآخر طائفي".
وأضاف البطيخ أن "الوقت حان لقادة القائمة أن يعيدوا النظر في جميع
حساباتهم السابقة"، داعيا إياهم إلى "إبعاد الطائفيين عن القائمة كخطوة لتصحيح
مسارها بهدف العودة إلى
المشروع الوطني الذي رفعته خلال حملتها الانتخابية".
وفي سياق آخر أكد البطيخ أن "بعض مطالب متظاهري الانبار مشروعة ويمكن
تلبيتها بما يخدم جميع الأطراف"، معتبرا أن "البعض الآخر منها تسير
البلاد باتجاه الهاوية".
وكان المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية
حيدر الملا أعلن، أمس الاثنين
(31 كانون الأول 2012)، عن انسحابه من منصب المتحدث الرسمي احتجاجا على وجود
"عناصر طائفية ومندسة داخل القائمة"، فيما طالب قيادات العراقية بطرد كل
من ينادي بالمشروع الطائفي.
ويأتي إعلان الملا انسحابه من منصبه كمتحدث رسمي باسم القائمة، بعد أقل
من 24 ساعة على تهجم متظاهرو الانبار على نائب
رئيس الوزراء رئيس
جبهة الحوار الوطني
صالح المطلك، وتعرضه لمحاولة اغتيال بإطلاق نار من عناصر وصفها بـ"المندسة"
في تلك التظاهرات.
يشار إلى أن وسائل إعلام محلية ومواقع الكترونية تناقلت عن تهجم النائب
في القائمة العرقية أحمد العلواني على المكون الشيعي في البلاد ووصفه إياه بكلمات مقززة،
فيما نفى العلواني تجاوزه على
الشيعة، مهدداً
بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، كما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته
من البرلمان بنيت على "كذبة ولا قيمة لها".
واتهم رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين
بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وحذر من محاولات العزف
على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية.
وجدد
المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها،
داعياً رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)،
تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ
نينوى
اثيل النجيفي ووزير المالية
رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين
الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، كما انضمت
محافظة كركوك،
اليوم الثلاثاء، (1 كانون الثاني 2013) إلى هذه التظاهرات.
واتهم زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء (1 كانون
الثاني 2013)، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزراءه،
داعيا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فيما اعتبر دعوته للانتخابات المبكرة
"تمثل رأيه الخاص".
يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر في (30 كانون الأول 2012)، بإطلاق
سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلاً عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه
شخص من ذويهن، مبدياً استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية.