وقال
المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"،
نسخة منه إن "
مجلس الوزراء فضلا عن رئيسه، لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء
القوانين التي يشرعها
مجلس النواب وخصوصا قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب،
كما أن
قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الان"، محملا البرلمان
"المسؤولية الكاملة في إلغاء هذين القانونين".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد، أول أمس الاثنين (31 كانون الأول
2012)، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً"
على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية
كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان، كما دعا، اليوم الأربعاء
(2 كانون الأول 2012) إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة
السياسية الراهنة.
وأضاف المالكي أن "الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة
التشريعية من قوانين"، متهما "بعض الأطراف والشخصيات السياسية بعملية خلط
الأوراق حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدا أنها من مسؤولية البرلمان
وليس الحكومة".
ودعا المالكي "الكتل السياسية ومن بينها
القائمة العراقية التي تطالب
بإلغاء هذه القوانين إلى تقديم مقترح قانون يطالب بذلك، ثم تتم عملية المناقشة عليه
بالبرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه"، مشيرا إلى "أننا نتابع باهتمام
بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي
نعتقد أن بعضها مشروعة لكنها امتزجت بأخرى
تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد".
وشدد المالكي على ضرورة "عدم توفير فرصة لأعداء العملية السياسية
من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات
ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي إلى إشاعة
الفوضى والاضطرابات وتهديد
الوحدة الوطنية وجر
العراق إلى الاقتتال الطائفي".
وأكد المالكي أن "القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدر عال من
المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة
والخاصة، تحتم عليها التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس
سيادته ووحدته"، محذرا "من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات
سياسية وفئوية ضيقة".
وفيما يتعلق بقضية المعتقلين، أشار المالكي إلى انه "طالب من رئيس
مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في إجراء المحاكمات
من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، وهو ما تمت الاستجابة له"،
موضحا انه "تم الإفراج عن أكثر من احد عشر ألف سجين خلال العام الماضي".
وتابع المالكي انه "جدد مطالبته من رئاسة
مجلس القضاء قبل يومين بالإسراع
في حسم ملفات المعتقلين"، لافتا إلى "تشكيل إحدى عشر هيئة قضائية جديدة تعمل
ليل نهار من اجل الإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بدماء
الأبرياء".
وأضاف المالكي أنه "تم تشكيل لجنة خاصة من عدد
من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات، وكما هو معروف للجميع"،
مبينا أن "اللجنة باشرت أعمالها منذ ثلاثة أيام، وستجري اليوم لقاء مع رئيس مجلس
القضاء الأعلى من اجل حسم ملف السجينات بشكل كامل".
وتشهد محافظات
الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)،
تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ
نينوى
اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين
الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، وانضمت
محافظة كركوك،
أمس الثلاثاء (1 كانون الثاني 2013)، لهذه التظاهرات.
واتهم زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء (1 كانون الأول
2013)،
رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزراءه،
داعيا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
فيما أمر رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ30 من كانون الأول 2012، بإطلاق
سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه
شخص من ذويهن، مبديا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية.
كما أكد أن قضية اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي انتهت،
وقد أخذت منحى سياسيا وتدخلت فيها دول أخرى، معتبرا أن لا وجود للتظاهرات حاليا بل
هو عصيان وقطع طريق وضرب لمصالح الناس، وأن الدولة تتعامل بإشفاق معها.