نائب عن العراقية يدعو أمانة مجلس الوزراء للتراجع عن تهديدها بمحاسبة الدوائر الداعية للعصيان

دعا نائب عن القائمة العراقية، الأربعاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى التراجع عن تهديدها بمحاسبة الدوائر الحكومية الداعية للعصيان، معتبراً أن الأخير هو تعبير عن الرأي ومن حق المواطن أن يلجأ إليه.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا نائب عن القائمة العراقية، الأربعاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى التراجع عن تهديدها بمحاسبة الدوائر الحكومية الداعية للعصيان، معتبراً أن الأخير هو تعبير عن الرأي ومن حق المواطن أن يلجأ إليه.

وقال احمد المساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العصيان هو تعبير عن الرأي ومن حق المواطن أن يلجأ إلى هذا الأمر من اجل أن يعبر عن رأيه في رفض الظلم والحيف الموجود"، معتبراً أنه "لا يحق للأمانة العامة وإنما هذا فيه خرق دستوري واضح عليها أن تتراجع عنه".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتبرت، أول أمس الاثنين (31 كانون الأول 2012)، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني "مخالفة" للدستور والقوانين النافذة، داعية الدوائر الحكومية في المحافظات إلى الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات وإلا "تعرضوا للمساءلة القانونية".

وأضاف المساري أن "الدستور كان واضحاً بأنه من حق العراقيين التظاهر السلمي والاعتصام والتعبير عن الرأي بطرق سلمية"، مشيراً إلى أنه "لا تستطيع أي جهة رسمية في الدولة أن تمنع الناس من التعبير عن رأيهم بطريقة دستورية قانونية شرعية".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأربعاء (2 كانون الثاني 2013)، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".

يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في وقت سابق، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالباً جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة، فيما أكد مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة"، فيما دعا الكتل السياسية إلى العمل بجدية داخل البرلمان والحكومة من اجل تنفيذها.