العراقية تعلن دعمها للتظاهرات وتدعو للتحالف مع قوى اخرى ترفض الدكتاتورية

أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، دعمها "للتظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة"، وفيما حذرت من اي تدخل خارجي في الشأن العراقي واستغلال بعض الاطراف لتلك التظاهرات، دعت إلى ضرورة التحالف مع قوى سياسية اخرى "ترفض ظهور دكتاتورية جديدة في العراق".

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، دعمها "للتظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة"، وفيما حذرت من اي تدخل خارجي في الشأن العراقي واستغلال بعض الاطراف لتلك التظاهرات، دعت إلى ضرورة التحالف مع قوى سياسية اخرى "ترفض ظهور دكتاتورية جديدة في العراق".

وقالت القائمة في بيان صدر، عقب عقدها اجتماعا في منزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قادة ونواب ووزراء القائمة العراقية اجتمعوا للتداول في آخر المستجدات السياسية والازمات القائمة في الشارع العراقي"، مبينا أن "المجتمعين أكدوا على دعمهم الكامل للتظاهرات السلمية ومطالب الشعب المشروعة".

وشددت العراقية على ضرورة أن "تكون التظاهرات سلمية وبعيدة عن الشعارات التي تمس بوحدة الشعب وتماسكه"، محذرة من "اي تدخل خارجي في الشأن العراقي من اية دولة كانت سواء عربية او غير عربية واحترام ارادة الشعب العراقي في تقرير مصيره بعيدا عن الارادات والاجندات المشبوهة".

كما حذر المجتمعون، وفقا للبيان، من "استغلال بعض الاطراف للتظاهرات للحصول على مكاسب او الظهور على انها الراعي لهذه الاحتجاجات الشعبية بما يثير امتعاض شرائح واسعة من المواطنين"، لافتة إلى أن "الاحتجاجات كانت منذ يومها الاول تلقائية ولا راعي لها غير المظالم المتراكمة والتهميش والاقصاء".

وأوضحت العراقية أن "المجتمعين تدارسوا الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب وضرورة الاصرار على وضع العملية السياسية في طريقها الصحيح بما يضمن التعددية السياسية ويعزز مبدأ المواطنة"، داعية إلى "ضرورة التحالف مع القوى الوطنية الاخرى في الساحة السياسية التي ترفض ظهور دكتاتورية جديدة في العراق والالتزام بشدة بوحدة الشعب العراقي ورفض تقسيمه".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وأعلن ائتلاف دولة القانون، مقاطعته الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، مؤكدا أن إعلان مقاطعته بمثابة التصدي "للخطاب الطائفي التحريضي في البلاد"، فيما اعتبر أن النجيفي تحول الى جزء من الازمة وليس طرفا ايجابيا لحلها.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في (2 كانون الثاني 2013)، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة، فيما اتهم، في (3 كانون الثاني 2013)، الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب، داعياً إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل "التلويح بالتهديدات".

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في ( 4 كانون الثاني 2013)، أنها ستحضر جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا لها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مشيرة إلى أن توقيتها يصب بخدمة العملية السياسية، فيما أعربت عن استغرابها من محاولة فض التظاهرات باستخدام أسلوب التحذير من استهدافها من قبل "المنظمات الإرهابية".