المطلك يدعو إلى إقرار قانون العفو وإلغاء قوانين الإرهاب والإقصاء والتهميش

دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الأحد، الكتل السياسية ومجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام وإلغاء قوانين "الإرهاب والإقصاء والإبعاد والتهميش"، فيما طالب الجيش بالوقوف مع المتظاهرين وعدم السماح بإراقة قطرة دم واحدة.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الأحد، الكتل السياسية ومجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام وإلغاء قوانين "الإرهاب والإقصاء والإبعاد والتهميش"، فيما طالب الجيش بالوقوف مع المتظاهرين وعدم السماح بإراقة قطرة دم واحدة.

وقال المطلك في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "على المتظاهرين الالتزام بالسلمية خلال تظاهراتهم، وعدم السماح للمندسين بالدخول في صفوفهم"، داعيا البرلمان والقيادات السياسية إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتمثلة بإقرار قانون العفو العام وإلغاء قوانين الإرهاب والإقصاء والإبعاد والتهميش".

وطالب المطلك الجيش العراقي بـ"الوقوف مع أبناء الشعب العراقي والعمل على حمايتهم في تظاهراتهم، وعدم السماح بإراقة قطرة دم واحدة"، مشددا على ضرورة "تفويت الفرصة على أعداء العراق لنشر الفتنة والفوضى والخراب والدمار في مفاصل المجتمع العراقي الموحد".

وأكد المطلك على "أهمية تعزيز أواصر اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي ونبذ العنف وعدم السماح للتدخلات الخارجية بالتأثير على الداخل".

وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي كشف، اليوم الأحد (6 كانون الثاني 2013)، عن وجود "أجندات" ضمن مطالبات المتظاهرين، فيما اعتبر إلغاء قانون المساءلة والعدالة غير ممكن دستوريا وشعبيا، حذر من "تبني الأجندات الدولية".

كما اعتبرت كتلة الفضيلة، اليوم الأحد (6 كانون الأول 2013)، أن المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة سيشجع نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري على التمادي في إجرامه واستخفافه بالعراقيين، فيما حذرت من تعرض امن السلم الاجتماعي إلى الاهتزاز جراء نقل الخلافات السياسية إلى الشارع.

وتظاهر المئات من أهالي محافظة بابل، اليوم الأحد (6 كانون الثاني 2013)، للمطالبة بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، وتنفيذ الإعدام بحق المدانين بتفجيرات المحافظة.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فضلا عن إلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.

يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في الرابع من كانون الثاني 2013، القوات المسلحة لضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواجهات مع المتظاهرين، وفيما طالب المواطنين إلى ممارسة حق التظاهر وعدم الانسياق وراء دعوات المتطرفين بتحويلها إلى عصيان مدني، حذر من المطالب التي تعبر عن توجهات تهدف إلى "نسف العملية السياسية".