نواب العراقية عن نينوى: استخدام السلاح لتفريق المتظاهرين خرق للدستور

اعتبر نواب في القائمة العراقية عن محافظة نينوى، الثلاثاء، أن استخدام السلاح لتفريق المتظاهرين في المحافظة "خرق" للدستور"، مبينين أن ذلك يضع القائد العام للقوات المسلحة تحت "طائلة المسائلة القانونية والمحاسبة".

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر نواب في القائمة العراقية عن محافظة نينوى، الثلاثاء، أن استخدام السلاح لتفريق المتظاهرين في المحافظة "خرق" للدستور"، مبينين أن ذلك يضع القائد العام للقوات المسلحة تحت "طائلة المسائلة القانونية والمحاسبة".

وقالت النائبة وصال سليم خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، مع عدد من نواب القائمة عن نينوى وحضرته "السومرية نيوز"، إن "تفريق حشود المتظاهرين باستخدام السلاح يرهب المواطنين العزل ويزيد من حدة التوتر بين الشعب والجيش"، معتبرة أن "ضرب المتظاهرين والاعتداء عليها يعد خرقا واضحا للدستور".

ودعت سليم "قوات الجيش إلى التحلي بالحكمة وامتصاص غضب الشارع كونه أسس من رحم الشعب وواجبه حمايته لا قمعه"، محذرة من عواقب هذه المواجهة مع الشعب".

وأكدت سليم أن "مثل هذه التصرفات تضع القائد العام للقوات المسلحة تحت طائلة المسائلة والمحاسبة القانونية"، مطالبة "الأجهزة الأمنية والجيش أن تنأى بنفسها بأن تكون أداة تابعة لأهواء ومزاج السياسيين".

وكان مجلس محافظة نينوى أعلن، أمس الاثنين (7 كانون الثاني 2013)، أنه قرر إقامة دعوى ضد القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات المحافظة ومديرية شرطة المحافظة بسبب "قمع المتظاهرين".

وجاء ذلك بعد ساعات من إصابة أربعة من المشاركين في تظاهرة ساحة الأحرار وسط الموصل، جراء صدمهم بسيارات الجيش العراقي أثناء اتخاذه إجراءات لتفرقة المتظاهرين.

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، أن رئيس المجلس اتفق مع قائد الشرطة الاتحادية للمحافظة على فتح ساحة الأحرار أمام المتظاهرين، بعد منع قوات الشرطة الاتحادية بالمحافظة من دخولهم إلى الساحة لأربعة أيام متتالية.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.