دولة القانون يعتبر استجواب المالكي محاولة لتعطيل صلاحياته بحل البرلمان

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان، مؤكدا أن الاستجواب محاولة "بائسة للاحتفاظ بالكراسي"، أبدى استغرابه من الموافقة على الطلب بخمس دقائق فيما لم يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء المقدم منذ أربعة أشهر حتى الان.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان، مؤكدا أن الاستجواب محاولة "بائسة للاحتفاظ بالكراسي"، أبدى استغرابه من الموافقة على الطلب بخمس دقائق فيما لم يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء المقدم منذ أربعة أشهر حتى الان.

وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب التي يأتي فيها طلب استجواب وتتم الموافقة عليه في نفس اليوم"، معتبرا أن "الغرض من استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي هو تعطيل صلاحيته دستورية بحل البرلمان".

وأضاف الشلاه أن "الدستور ينص على أنه لا يحق لرئيس الوزراء طلب حل البرلمان إذا كان مستجوبا"، معتبرا الاستجواب "محاولة بائسة للاحتفاظ بالكراسي حتى آخر يوم في عمر مجلس النواب".

وأبدى الشلاه استغرابه "من الموافقة على هذا الطلب بخمس دقائق، فيما لم يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء والمقدم منذ أربعة أشهر حتى الان"، مؤكدا "وجود أكثر من 100 نائب يطلبون بسحب الثقة عن رئيس البرلمان أسامة النجيفي".

وتسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد مكتب النجيفي أن الطلب استوفى شروطه القانونية.

وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، في الثاني من كانون الثاني 2013، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".

فيما اتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في الثالث من كانون الثاني 2013، الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب، وفيما أعتبر أن "زعم" رئيس الحكومة بسقوط شرعية رئاسته للبرلمان "تجاوز غير مسبوق"، دعا إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل "التلويح بالتهديدات".

كما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطلع كانون الأول 2013، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزراءه، داعيا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

دولة القانون يعتبر استجواب المالكي "محاولة" لتعطيل صلاحياته بحل البرلمان

أمن

سياسة

أمن

القانون

يعتبر

استجواب

المالكي

"محاولة"

لتعطيل

صلاحياته

البرلمان

مجلس النواب العراقي

السومرية نيوز

رئيس البرلمان

نوري المالكي

مجلس الوزراء

اثيل النجيفي

رئيس الوزراء

مجلس النواب