السومرية نيوز/ النجف
دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في
العراق مارتن كوبلر، الأحد،
عقب لقائه المرجع الديني الأعلى
علي السيستاني جميع الأطراف إلى الحوار لحل الأزمة
الراهنة، وفيما اعتبر أن الأزمة القائمة حالياً داخلية وعلى العراقيين حلها، أعرب عن
قلق
المنظمة الدولية المتزايد من الأوضاع التي تشهدها البلاد.
وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي عقده، ظهر اليوم، في
محافظة النجف وحضرته "السومرية نيوز"، عقب لقائه
المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، "أبلغت
المرجع السيستاني قلق
الأمم المتحدة المتزايد نتيجة عدم الوصول إلى إيجاد حل للازمة
التي يمر بها العراق حالياً"، داعياً الجميع إلى "الجلوس والحوار لأن هنالك
مطالب على الطاولة يجب مناقشتها".
وأعتبر كوبلر أن "المشكلة القائمة الآن هي مشكلة داخلية وعلى العراقيين
جميعاً حلها فيما بينهم"، مطالباً
الحكومة العراقية بـ"التحلي بأقصى درجات
ضبط النفس".
وتابع
كوبلر بالقول "نقلت أفكارنا إلى المرجع السيستاني والتي
تطابقت مع أفكاره المتمثلة بأن العراق يجب أن لا يتعرض إلى هذه المخاطر ويجب على الجميع
الابتعاد عن الطائفية"، مؤكداً أنه "لا مانع من التظاهر ومن المهم أن المتظاهرين يبقون ضمن القانون ويحافظون على سلمية تظاهراتهم وليس مقبولاً استخدامهم لغة تزعج
الآخرين وتأزم الأمر".
وكان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني استقبل، صباح اليوم الأحد
(13 كانون الثاني 2013)، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، فيما
أكد مصدر مطلع أن الزيارة تأتي لبحث الأزمات التي تمر بها البلاد.
والتقى كوبلر، أمس السبت
(12 كانون الثاني الحالي)، رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني بمنتجع
صلاح الدين بأربيل،
كما اجتمع مع رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في (10 كانون الثاني الحالي)،
فضلا عن لقاءات سابقة مع عدد من المسؤولين العراقيين لبحث الأزمة السياسية التي تشهدها
البلاد.
يشار إلى أن نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك دعا، في (8 كانون الثاني الحالي)،
البعثة الأممية في العراق لأخذ دورها والتدخل
وفق
الأعراف واللوائح الدولية في أزمة المحتجين وتداعيات التظاهرات التي تشهدها عدد
من المحافظات.
وتشهد محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد،
منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون
محليون أبرزهم محافظ
نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق
سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً
عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل تظاهرات في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية تؤيد حكومة
المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة
من قانون مكافحة "الإرهاب".
يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى
قبة
مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على ارض
الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".