اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين تتخذ قرارا بالإفراج عن أي محكوم أنهى فترة محكومتيه

أعلنت اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين، الاثنين، أنها قررت الإفراج عن أي محكوم أنهى فترة محكومتيه، مشددة على ضرورة عدم تأخير الإفراج عن الموقوف إلا إذا كان مطلوبا بقضية أخرى، فيما أكدت وزارة العدل ان من بين المطلق سراحهم نساء لكن لا توجد إحصائية محددة بأعدادهم لان عملية الافراج مستمرة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين، الاثنين، أنها قررت الإفراج عن أي محكوم أنهى فترة محكومتيه، مشددة على ضرورة عدم تأخير الإفراج عن الموقوف إلا إذا كان مطلوبا بقضية أخرى، فيما أكدت وزارة العدل ان من بين المطلق سراحهم نساء لكن لا توجد إحصائية محددة بأعدادهم لان عملية الافراج مستمرة.

وقال رئيس اللجنة حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في سحن تسفيرات الرصافة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة الوزارية الخماسية التي شكلتها الحكومة مؤخرا للنظر بمطالب المتظاهرين اتخذت قرارا بان أي محكوم أو موقوف إذا أنهى فترة محكومتيه، يصدر بحقه أمرا قضائيا من القاضي للإفراج عنه وفق الأطر القانونية الصحيحة موقعيا ومن المكان الموجود فيه".

وشدد الشهرستاني على ضرورة "الإفراج السريع عن هؤلاء المحكومين وعدم التأخير في ذلك، إلا أذا كان هنالك أمر قضائي آخر مطلوب الموقوف به بجريمة أخرى".

من جهته أكد المتحدث الاعلامي باسم وزارة العدل حيدر السعدي خلال المؤتمر أن "من بين المطلق سراحهم نساء، ولكن لا تتوفر لدينا إحصائية محددة للنساء لان عملية إطلاق السراح مستمرة"، لافتا إلى "ارتفاع أعداد المطلق سراحهم خلال الفترة المقبلة".

وكان رئيس لجنة النظر بمطالب المتظاهرين أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين (14 كانون الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكداً أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".