عضو بلجنة الأمن والدفاع يكشف عن وجود محاكم جنائية وسجون داخل ثكنات عسكرية

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مظهر الجنابي، الأربعاء، عن وجود محاكم جنائية تضم قضاة تابعين لمجلس القضاء الأعلى وسجون داخل مقرات وثكنات عسكرية، وفيما بين أنها تقوم بانتهاك حقوق الإنسان، دعا إلى نقل هذه المحاكم إلى أماكنها الأصلية وإغلاق تلك الثكنات.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مظهر الجنابي، الأربعاء، عن وجود محاكم جنائية تضم قضاة تابعين لمجلس القضاء الأعلى وسجون داخل مقرات وثكنات عسكرية، وفيما بين أنها تقوم بانتهاك حقوق الإنسان، دعا إلى نقل هذه المحاكم إلى أماكنها الأصلية وإغلاق تلك الثكنات.

وقال الجنابي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك محاكم جنائية تضم قضاة تابعين إلى مجلس القضاء الأعلى داخل مقرات وثكنات عسكرية يتم خلالها محاكمة المعتقلين والمعتقلات داخل تلك الثكنات"، مبينا أن "خروق الحكومة وانتهاك حقوق الإنسان في السجون لا يزال مستمرا".

وأضاف الجنابي أن "تلك الثكنات تقوم بانتهاك حقوق الإنسان، حيث يتم اعتقال أشخاص لأكثر من سنة والتي تفوق المدة التي حددها القانون والدستور من دون معرفة ذويهم"، داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى "نقل هذه المحاكم لأماكنها الأصلية وإخراجها من تلك الثكنات، لان وجودها مخالف للدستور".

وطالب الجنابي "القائد العام للقوات المسلحة بإغلاق المعتقلات داخل الثكنات التي يتم من خلال انتهاك المعتقلين والمعتقلات، لانتزاع اعترافات بالإكراه والابتزاز".

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

وكشفت منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.