المطلك يبحث مع السفير الأميركي بالعراق تحديات العملية السياسية في ظل التظاهرات

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الخميس، مع السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت تحديات العملية السياسية في ظل التظاهرات التي تشهدها محافظات عدة، فيما أعرب بيكروفت عن أمله بأن يتجاوز الشعب العراقي مشكلاته.

السومرية نيوز/ بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الخميس، مع السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت تحديات العملية السياسية في ظل التظاهرات التي تشهدها محافظات عدة، فيما أعرب بيكروفت عن أمله بأن يتجاوز الشعب العراقي مشكلاته.

وقال مكتب المطلك في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك التقى، اليوم، السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت"، مبيناً أن "الجانبين بحثا المشهد السياسي العراقي والتحديات التي تواجه العملية السياسية".

وأضاف المكتب أن "الجانبين أكدا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة في ظل التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها محافظات عدة"، مشيراً إلى أن "الجانبين بحثا أيضاً تنفيذ بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الأميركية".

من جانبه، أعرب السفير الأميركي عن أمله بأن "يتجاوز الشعب العراقي مشكلاتهم لينطلقوا بقوة في مرحلة الإعمار وبناء اقتصاد متين يوفر للشعب العراقي ضمان مستقبل أفضل"، مجدداً "موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.