الصافي يطالب البرلمان بألا ينشغل عن تشريع القوانين ويدعو السياسيين للابتعاد عن خلق التفتيت

طالب معتمد المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، الجمعة، مجلس النواب بألا ينشغل عن مهامه بتشريع القوانين، وفيما دعا السياسيين إلى الابتعاد عن خلق أجواء التفتيت، شدد على ضرورة أن تقوم الجهات الأمنية بفرض هيبة الدولة وملاحقة الجماعات المسلحة.

السومرية نيوز/ كربلاء

طالب معتمد المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، الجمعة، مجلس النواب بألا ينشغل عن مهامه بتشريع القوانين، وفيما دعا السياسيين إلى الابتعاد عن خلق أجواء التفتيت، شدد على ضرورة أن تقوم الجهات الأمنية بفرض هيبة الدولة وملاحقة الجماعات المسلحة.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في مرقد الامام الحسين، إن "على مجلس النواب التعامل بموضوعية مع جميع القضايا والاهتمام بمسؤوليته الأساسية المتمثلة بتشريع القوانين"، مضيفاً أنه "يجب ألا ينشغل مجلس النواب عن مهامه بتشريع القوانين".

وأضاف الصافي أن "العديد من مشاريع القوانين ما زالت معطلة كمشروع قانون المحكمة الاتحادية"، معتبراً أن "انشغال المجلس عن مهمة تشريع القوانين يلحق الضرر بالمواطنين وقد يؤثر على العملية السياسية".

ودعا الصافي السياسيين إلى أن "يغلبوا مصالح البلاد العليا على المصالح الحزبية والفئوية"، مطالباً إياهم بـ"الابتعاد عن خلق أجواء التفتيت ورفض هذه الفكرة وأن يؤكدوا على وحدة البلاد ويراجعوا أداءهم".

إلى ذلك، طالب الصافي الأجهزة الأمنية بـ"العمل على منع وقوع الخروق الأمنية"، محذراً من "وجود مخطط ما يحاك للبلاد حيث أن التفجيرات المتصاعدة منذ أيام مفردة في هذا المخطط".

واعتبر الصافي أن "العمليات الإرهابية لم تأت من فراغ وهي تريد التأسيس لشيء ما ولابد من التنبه لخطورتها"، مشدداً على "ضرورة أن تقوم الجهات الأمنية بفرض هيبة الدولة وملاحقة الجماعات المسلحة دون هوادة".

وشهدت العديد من المحافظات خلال، اليومين الماضيين، عدة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص بينهم عناصر في الأجهزة الأمنية.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".