السومرية
نيوز/
بغداد
أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء
علي الموسوي، السبت، أن من صلاحيات رئيس الحكومة
نوري المالكي
الدستورية هو إصدار عفو خاص عن من اسقط عنه الحق الشخصي، وفيما اعتبر أن التهويل
عن أعداد المعتقلات في البلاد هو "لأهداف سياسية"، اتهم بعض الحكومات
المحلية بـ"التقصير".
وقال
الموسوي
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحق الخاص مرتبط بنفس المعتقل وذوي المعتقل وذوي أصحاب الحق الخاص الذي تم
التجاوز عليه"، مبينا أن "من ضمن صلاحيات
رئيس الوزراء الدستورية هو إصدار
عفوا خاصا عن
من اسقط عنه الحق الشخصي بدون المرور بالبرلمان".
وأضاف
الموسوي أن "موضوع العفو العام يتصل
بالبرلمان، ولا يمكن لرئيس الوزراء أو أي مسؤول بالدولة أن يصدر عفوا عاما عن المعتقلين ما
لم يكن هناك قانون يصدر بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "هذا القانون لن يمرر
في البرلمان إذا لم يكن هناك اتفاق وأصوات كافية عليه".
وأكد الموسوي
أن "الكتل السياسية جميعا بدأت
تعمل وتتحرك من اجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لقانون العفو العام"، لافتا إلى
أن "الجميع وحتى المتظاهرين لا يريدون العفو عن إرهابيين قتلوا أبرياء في مختلف
محافظات
العراق، وإنما عفوا عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية أو غير ذلك".
وتابع
الموسوي أن "لجنة الحكماء أكدت عدم وجود أي حالة اعتداء بحق المعتقلات"،
موضحا أن "الحديث عن ذلك في الإعلام هو وهم".
وأشار
الموسوي إن "التركيز والتهويل الذي جرى عن عدد المعتقلات في البلاد هو لأهداف سياسية"، مبينا أن "عدد
المعتقلات في العراق لا يختلف عن أي دولة أخرى".
ولفت الموسوي
أن "هناك أعمال كثيرة يحتج عليها المتظاهرون ومن حقهم والتي تتعلق بالحكومات المحلية"، متهما
"بعض الحكومات المحلية بالتقصير لأنها لم تنفق أكثر من 17% من الموازنة
المحددة لها على الرغم من انتهاء السنة".
وكانت عدد من وسائل الإعلام المحلية قد نقلت،
اليوم السبت (19 كانون الثاني 2013)، خبرا أن رئيس الوزراء نوري
المالكي وافق على إصدار
عفوا خاصا عن المعتقلين بالاستناد إلى الدستور بشرط إسقاط الحق الخاص.
وأعلنت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين
برئاسة نائب رئيس الوزراء
حسين الشهرستاني، أمس الجمعة (18 كانون الثاني 2013)، أنها
عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما أكدت، في الـ16 من
كانون الثاني 2013) عن إطلاق سراح 70 معتقلاً، بعد يومين عن إطلاق سراح 335 معتقلاً
بينهم أربع نساء.
وقرر
مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)،
تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع
الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس
المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في 30 كانون
الأول 2012 ، أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي
اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، مبديا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء
المعتقلات بقضايا جنائية، فيما أشار إلى أن المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة.
يذكر أن محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك
وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها
علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ
نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية
رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي
أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.