دولة القانون بديالى يحذر الشركات التركية من انتفاضة شعبية تطيح بمصالحها في العراق

حذرت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، السبت، الشركات التركية من اندلاع "انتفاضة شعبية" تطيح بمصالحها في العراق بسبب سياسة حكومتها وتدخلها السافر بالشأن الداخلي العراقي، فيما اتهمت بعض الساسة العراقيين بتنفيذ السياسية العثمانية لتقسيم العراق.

السومرية نيوز/ ديالى

حذرت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، السبت، الشركات التركية من اندلاع "انتفاضة شعبية" تطيح بمصالحها في العراق بسبب سياسة حكومتها وتدخلها السافر بالشأن الداخلي العراقي، فيما اتهمت بعض الساسة العراقيين بتنفيذ السياسية العثمانية لتقسيم العراق.

وقال رئيس الكتلة عصام شاكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة التركية تمارس سياسة التدخل المباشر بالشؤون الداخلية للعراق منذ سنوات عدة"، مؤكدا أن "حدتها زادت في الآونة الأخيرة حتى أصبحت عامل تأجيج وإثارة للمشاكل بين العراقيين".

وحذر شاكر من "انطلاق انتفاضة شعبية تطيح بالمصالح التجارية والاقتصادية للشركات التركية العاملة في العراق بسبب سياسة حكومة رجب طيب اردوغان وتدخلها السافر بالشأن الداخلي"، متهما اردوغان بـ"تطبيق سياسة العثمانيين الجدد التي يتمحور مضمونها العام في تقسيم العراق ونهب خيراته".

كما اتهم شاكر بعض السياسيين العراقيين بـ"تنفيذ الأجندة العثمانية في العراق بعدما ارتضوا أن يكونوا أدوات للمشروع التركي التوسعي"، لافتا إلى أن "الشعب العراقي لن يسمح بتمرير مخططات الأتراك التوسعية في ارض وادي الرافدين".

واعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت (19 كانون الثاني 2013)، أن استهداف رئيس الحكومة نوري المالكي للشخصيات الوطنية العراقية "خلق توترا في البلاد"، فيما اعتبرت أن شمال العراق يمثل بوابة طبيعية لتركيا على المنطقة.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم في (21 تشرين الثاني 2012)، حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق عقب اشتداد التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، كما أعرب عن قلقه حيال نشوب نزاع على النفط في البلاد.

فيما رد رئيس الحكومة نوري المالكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان ونصحه بتركيز اهتمامه على أوضاع بلاده "المتجهة نحو حرب أهلية"، داعياً إياه في الوقت نفسه إلى الكف عن زج أنقرة في مشاكل جميع دول المنطقة، فيما أكد أن "وعي" الشعب العراقي سيمنع وقوع أي حرب أهلية.

وسبقت ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فقد اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني (في 19 نيسان 2012) في اسطنبول، بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، واعتبر أن إصرار الأخير على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة "عدائية".

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة يشوبها التوتر لاسيما منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام بعدما أدين بجرائم قتل، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.