السهيل: الحوار وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة يمثل مخرج الازمة الحالية

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، الاحد، الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه الازمة السياسية التي يمر بها البلد، محذرا من أن استمرارها سيؤثر بشكل سلبي على جميع مرافق الدولة والمواطنين، فيما اعتبر ان الحوار وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة يمثل مخرجا مهما للازمة.

وقال السهيل في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إنه "من المهم تظافر جميع الجهود من اجل الوصول الى حلول عملية لما يمر به البلد"، داعيا "الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه الازمة السياسية التي يمر بها البلد".

وأضاف السهيل أن "استمرار الازمة سيؤثر بشكل سلبي على جميع مرافق الدولة وعلى المواطنين"، لافتا إلى أن "الازمة تتعلق بثلاثة جوانب فمنها ما يخص السلطة التنفيذية والاخر يتعلق بالسلطة التشريعية بالاضافة الى السلطة القضائية".

وأكد السهيل "اننا مع المطالب المشروعة والدستورية للمتظاهرين"، موضحا أن "اللجوء الى الحوار ورسم خارطة طريق للمطالب وتنفيذ ما هو مشروع منها يمثل مخرجا مهما للازمة".

وأعلنت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، أمس الجمعة (18 كانون الثاني 2013)، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما أكدت، في الـ16 من كانون الثاني 2013) عن إطلاق سراح 70 معتقلاً، بعد يومين عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في 30 كانون الأول 2012 ، أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، مبديا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية، فيما أشار إلى أن المرأة التي تنقل المتفجرات تستحق العقوبة.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.