السومرية نيوز/
بغداد
أكد نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك، أن اجتماع
الكتل السياسية المقرر عقده اليوم سيكون حاسما بالنسبة للقائمة العراقية، وفيما
اعتبر أن المسافة ما زالت حتى الان بعيدة بين مطالب المتظاهرين والتحالف الوطني، أشار
إلى أن العراقية ستعقد اجتماعا استثنائيا لاتخاذ "قرارات مصيرية".
وقال المطلك في بيان صدر، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اجتماع الكتل السياسية، اليوم، سيكون
حاسما بالنسبة للقائمة العراقية ومطالب المحتجين"، مشيرا إلى أن "هناك اجتماعا
للجنة الخماسية سيسبقه ويمهد له".
وأكد المطلك أنه "حريص على حضور اجتماعات
اللجنة الخماسية من منطلق وطني أملاً بإيجاد الحلول اللازمة للازمات المتلاحقة التي
تعصف بالمشهد السياسي العراقي وفي مقدمتها التظاهرات والاحتجاجات التي تعم عددا من
مدن ومحافظات البلاد".
وأوضح المطلك أن "ما اتضح من سلسلة الاجتماعات تلك أن المسافة
ما زالت حتى الان بعيدة بين مطالب المتظاهرين والقائمة العراقية من جهة والتحالف الوطني
من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "اجتماع
أمس السبت، (19 كانون الثاني 2013)، الذي استمر الى ساعة متأخرة من الليل نوقشت خلاله
قوانين
العفو العام والمساءلة والعدالة والارهاب اضافة الى مسألة المخبر
السري و الغاء
قرار 88 الخاص بحجز الاموال".
وتابع المطلك "اما بخصوص اجتماعات اليوم فستعقد
اللجنة الخماسية اجتماعها الاعتيادي تمهيدا لعقد اجتماع موسع لقادة الكتل السياسية
في وقت لاحق من هذا اليوم الاحد ايضا"، معربا عن اعتقاده أن "الاجتماع سيكون
حاسما بين بوادر الحل او تعقيد الازمة".
ولفت نابئ ريس الوزراء والقيادي في
القائمة العراقية إلى أن "القائمة ستدعو قادتها
واعضائها الى اجتماع استثنائي لاتخاذ القرارات المصيرية التي تتناسب مع خطورة الموقف
وتداعياته".
وأعلنت اللجنة المكلفة
النظر في مطالب المتظاهرين، في (18 كانون الثاني الحالي)، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص
مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما طالبت محافظ
صلاح الدين باستكمال قوائم أسماء
الذين تم اعتقالهم ولم يعرف مصيرهم لحد الآن.
وقرر
مجلس الوزراء، في (8
كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة"
والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل
مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة
ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
ووافق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الجاري)، على ترويج
المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام
وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول
دوائر
التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس
الحكم.
يذكر أن
محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد،
منذ(25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر
ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ
نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية
رافع العيساوي،
للمطالبة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي
أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق
بغداد تؤيد حكومة
المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء
قانون المساءلة
والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".