مجلس ديالى يتسلم 17 مطلباً من أهالي المحافظة ويعد بالتعامل معها بايجابية

أعلن مجلس محافظة ديالى، الاثنين، عن تسلمه 17 مطلباً من أهالي المحافظة، مؤكداً أن أبرزها إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة والمخبر السري وإقرار قانون العفو العام، فيما أشار إلى أنه سيتعامل معها بايجابية.

السومرية نيوز/ ديالى

أعلن مجلس محافظة ديالى، الاثنين، عن تسلمه 17 مطلباً من أهالي المحافظة، مؤكداً أن أبرزها إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة والمخبر السري وإقرار قانون العفو العام، فيما أشار إلى أنه سيتعامل معها بايجابية.

وقال مستشار رئيس المجلس جمال الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس محافظة ديالى طالب محمد استقبل، اليوم، وفداً عشائرياً واستلم خلاله وثيقة تضمنت 17 مطلباً لأهالي المحافظة"، مبيناً أن "المجالس أحالها إلى اللجنة الخماسية داخل المجلس لمناقشتها والرد عليها بشكل رسمي".

وأضاف الربيعي أن "المطالب تضمنت إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة والمخبر السري وإقرار قانون العفو العام كما تضمنت المطالب نقاط خاصة بالمحافظة تمحورت في البعد الخدمي وعدالة توزيع مشاريع البناء والإعمار بين مختلف الوحدات الإدارية"، متعهداً بـ"تعامل المجلس معها بايجابية ووفقا للدستور".

وكان مجلس محافظة ديالى أعلن في (15 كانون الثاني 2013)، عن تشكيل لجنة من أعضائه لنقل مطالب أهالي المحافظة للحكومة المركزية، مؤكداً أن اللجنة ستباشر أعمالها اعتباراً من اليوم.

وأعلنت اللجنة العليا للدفاع عن حقوق ضحايا "الإرهاب" في محافظة ديالى (11 كانون الثاني 2013)، عن إعدادها 17 مطلباً شعبياً أبرزها عدم إلغاء قانوني مكافحة "الإرهاب" والمساءلة والعدالة، وعدم إطلاق سراح كل من يثبت تورطه بالدم العراقي، فيما طالبت السلطات الثلاثة بالاستجابة لها.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".