حقوق الإنسان في ديالى تعلن تشكيل لجان خاصة لاستلام طلبات المتظاهرين والمشمولين المساءلة

أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، الثلاثاء، أن وزارة حقوق الإنسان شكلت لجان خاصة لاستلام طلبات المتظاهرين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ومنتسبي الكيانات المنحلة داخل المحافظة، مؤكدا أن تلك الطلبات ستنقل إلى مقر الوزارة وسيتم التعامل معها بايجابية.

السومرية نيوز/ ديالى

أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، الثلاثاء، أن وزارة حقوق الإنسان شكلت لجان خاصة لاستلام طلبات المتظاهرين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ومنتسبي الكيانات المنحلة داخل المحافظة، مؤكدا أن تلك الطلبات ستنقل إلى مقر الوزارة وسيتم التعامل معها بايجابية.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة حقوق الإنسان قررت تشكيل لجان خاصة في عموم فروعها بالمحافظات العراقية ومنها ديالى لاستلام طلبات المتظاهرين والمشمولين بقانون المسالة والعدالة ومنتسبي الكيانات المنحلة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية السابقة".

وأضاف مهدي أن "لجنة حقوق الإنسان في ديالى استلمت خلال الساعات الماضية، أكثر من 40 طلبا من المشمولين بقانون المسالة والعدالة إضافة إلى منتسبي الكيانات المنحلة والتي توزعت بين الطلب بالعودة إلى الوظيفة أو لإحالة على التقاعد أو رفع الحجز عن العقار".

وأكد مهدي أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بايجابية بعد رفعها إلى مقر الوزارة فورا للنظر بها باعتبارها إحدى الوزارات المشاركة باللجنة الحكومية الخماسية".

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية بضمنها وزارة حقوق الإنسان لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".