نائب عن العراقية: سنطرح مطالب المتظاهرين على جدول أعمال جلسة البرلمان السبت

أعلن نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن قائمته ستطرح مطالب المتظاهرين على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد بعد غد السبت، معتبراً أن هذه المطالب ستكون لها الأولوية في الجلسة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن قائمته ستطرح مطالب المتظاهرين على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد بعد غد السبت، معتبراً أن هذه المطالب ستكون لها الأولوية في الجلسة.

وقال إبراهيم المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطالب المتظاهرين ستطرح على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد السبت المقبل"، مبيناً أن "الأولوية في جدول أعمال الجلسة ستكون لمطالب المتظاهرين ومن ثم الذهاب للقوانين الأخرى التي نعتبرها ثانوية".

وأضاف المطلك أن "قانون الموازنة يعد أيضاً من الأولويات"، مؤكداً أن "نواب القائمة العراقية سيستمرون في حضورهم بالبرلمان لمتابعه تلك الطلبات".

إلى ذلك، اعتبر المطلك أن "اللجنة الخماسية لم تتوصل إلى الخطوط العريضة للحل لأن استجابة الأطراف الأخرى ضعيفة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، بعد غد السبت (26 كانون الثاني 2013) جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، فيما أكد مصدر برلماني، أن الجلسة ستشهد التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، فضلاً عن القراءة الأولى والثانية لثلاثة قوانين ومناقشة ثلاثة تقارير.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ(25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".