اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، مساء الجمعة، قيادات محلية لم تسمها مطلوبة للقضاء العراقي تنتهج سياسة "التحريض ضد الحكومة"، فيما دعت الأهالي إلى رفض الأجندة التي تحاول تصعيد الأوضاع الأمنية وتخلق الفوضى بين مكونات المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى مثنى التميمي في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "لدينا أدلة عن وجود قيادات محلية مطلوبة للقضاء العراقي بتهم إرهابية وجنائية، بينها عضو في مجلس ديالى، انتهجت مؤخرا سياسة التحريض ودفع الاهالي للمطالبة بسقوط النظام والدستور"، مضيفا أن "تلك القيادات تعمل على دفع مكونات بعض المناطق إلى التصادم في ما بينها ومنها أهالي ناحية جلولاء" (70 كم شمال بعقوبة).
ووصف التميمي تلك القيادات بأنهم "تجار دم هربوا من سلطة القضاء بعد قيامهم بانتهاكات كبيرة، واليوم يخرجون إلى العلن لاستغلال الأوضاع الراهنة"، مبينا انههم "يسعون إلى ايجاد موطئ قدم لهم عبر خلق الفوضى والإرباك في ديالى بشكل عام".
ودعا التميمي الأهالي إلى "رفض الأجندة التي تحاول تصعيد الأوضاع الامنية وتخلق الفوضى بين مكونات المجتمع عبر الاساءة إلى مبدأ التعايش السلمي بين المكونات أو المطالبة بتدمير التجربة الديمقراطية وإسقاط الدستور والنظام في البلاد".
وكانت محافظة ديالى (ومركزها بعقوبة نحو 55 كم شمال شرق بغداد) اتخذت اليوم الجمعة إجراءات أمنية مشددة في أربع مناطق لتأمين اقامة صلاة موحدة دعا إليها عدد من رجال الدين تحت اسم "جمعة لا تراجع" تأييدا للتظاهرات المناوئة للحكومة التي تجري في عدد من المحافظات.