اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، الجمعة، قرار وزارة الداخلية بإقالة خمسة من كبار ضباط شرطة كركوك "لا يتسم بالصدق والجدية"، فيما دعت الوزارة لفتح تحقيق في قضية خطف المعلمين التركمانيين الاثنين وحرقهما وهما أحياء.
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة التي أرسلتها وزارة الداخلية إلى كركوك، للتحقيق في الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة وأوصت بإقالة خمسة من كبار ضباط شرطة كركوك، لم تتعامل بصدق وجدية مع هذا الملف".
وشدد الصالحي على ان "لجنة الداخلية لم تتعامل بصدق مع ضباط معروفين بولائهم الوطني"، مشيرا إلى انه "كان الأجدر بوزارة الداخلية فتح تحقيق مع من كان متقاعسا في كشف جريمة خطف وحرق المعلمين التركمانيين الاثنين بناحية الرشاد"، نحو 40 كم جنوب غرب كركوك.
وأضاف الصالحي ان "الجبهة التركمانية أول من طالب بالتحقيق في انفجارات كركوك"، مؤكدا "قبول الجبهة أي عقوبة توجه للمقصرين لكننا كنا نتمنى ان يتم التحقيق في قضية المعلمين التركمانيين الاثنين".
وكان مصدر أمني رفيع في شرطة كركوك أعلن في (24 كانون الثاني 2013) أن وزارة الداخلية أقالت خمسة من كبار قادة شرطة المحافظة هم مدير شرطة بلدة كركوك العميد عادل زين العابدين، ومدير مكافحة الإرهاب بالمحافظة المقدم عدنان محمود، ومدير شرطة العدالة وسام عبدالله، وآمر الفوج الثالث بشرطة الطوارئ هجران محمد، ومدير مكافحة المتفجرات.
ولفت المصدر إلى ان القرار جاء بعد ساعات من رفض محافظ كركوك نجم الدين كريم الاعتراف بقرارات اللجان المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق في المحافظة.
يذكر ان وزارة الداخلية العراقية شكلت نهاية العام الماضي 2012 لجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة اللواء حسن كوكز لجنة للتحقيق بسلسلة التفجيرات التي شهدتها المحافظة، وتحديد الجهات المقصرة فيها.