البرلمان يصوت على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بغياب دولة القانون

أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، أن مجلس النواب العراقي صوت بالاغلبية خلال جلسته الثامنة على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، أن مجلس النواب العراقي صوت بالاغلبية خلال جلسته الثامنة على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.

وقال عضو اللجنة أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوت وبالأغلبية المطلقة خلال جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث".

وأضاف الكناني أن "نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من جلسة التصويت احتجاجا على القانون".

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، اليوم السبت (26 كانون الثاني 2013)، عن تصويت مجلس النواب على إدراج قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث في جدول أعمال جلسة اليوم.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر أيلول من العام 2011، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتان قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي في انتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد منصب رئيس الوزراء رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.