الشهرستاني: القضاء قرر إيقاف أوامر القبض المبنية على إفادات المخبر السري

أكد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الأحد، أن القضاء قرر إيقاف أوامر القبض المبنية على إفادات المخبر السري، فيما أشار إلى أن لجنته ستسمر بعملها لتنفيذ القانون بـ"دقة".

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الأحد، أن القضاء قرر إيقاف أوامر القبض المبنية على إفادات المخبر السري، فيما أشار إلى أن لجنته ستسمر بعملها لتنفيذ القانون بـ"دقة".

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع وزيري العدل حسن الشمري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني ووزير الدولة صفاء الدين الصافي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القضاء قرر من اليوم إيقاف أوامر القبض المبنية على إفادات المخبر السري".

وأكد الشهرستاني أنه "تم أخبار السيطرات بعدم اعتماد أوامر القبض القديمة واعتماد الأوامر الصادرة من القضاء حديثاً"، مبينا أن "الجهات القضائية أكدت أنها لا تحكم على أي شخص خلال الفترة الماضية بناءً على إفادات المخبر السري فقط وإنما الحكم يكون عن طريق توفر الأدلة ضده".

ولفت الشهرستاني إلى أن "اللجنة الوزارية ستسمر بعملها لتنفيذ القانون بدقة"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات للمواطنين ونأمل ان تتوفر الطاقة الكهربائية إلى المواطنين نهاية العام الحالي".

وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أكد، في (22 كانون الثاني 2013)، إحالة أكثر من 28 ألف معاملة لمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة إلى دائرة التقاعد.

وسحب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في (23 كانون الثاني 2013)، ممثليه من اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين بسبب عدم توصلها إلى نتائج فعلية، فيما أكد عدم رغبته بالمشاركة في "التسويف".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.