كشفت اللجنة الوزارية المكلفة النظر بمطالب المتظاهرين، الأحد، عن إطلاق سراح نحو 2000 موقوف بين إفراج وكفالة ضامنة، وفيما أعلنت انها قررت توحيد رواتب عناصر الصحوات بالحد الأعلى لأقرانهم في بغداد، دعت المتظاهرين في عموم العراق إلى اختيار من يمثلهم للقائها وبحث مطالبهم معها.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته عقب مؤتمر صحافي مشترك لرئيسها حسين الشهرستاني، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه انه "أطلق سراح حوالي 2000 موقوف بين إفراج وكفالة ضامنة"، مؤكدة أن "هذا العدد سوف يتصاعد".
وأضافت اللجنة انه "جرى نقل النساء المحكومات إلى محافظاتهن، وأحيلت 1714 قضية استكمل التحقيق فيها إلى القضاء للإفراج أو لاستصدار الأحكام بحقها"، مشيرة إلى ان "نحو 1000 معاملة تقاعد للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة قد انجزت، وأن جهودا مكثفة مستمرة لإكمال ما مجموعه 28,500 معاملة".
وأوضحت اللجنة انها "بحثت موضوع عناصر الصحوات في عموم العراق وقررت توحيد رواتبهم بالحد الأعلى لأقرانهم في بغداد بحيث تصل إلى 353 ألف دينار عراقي شهريا، واستيعاب المتبقي منهم في وزارة الداخلية".
ولفتت اللجنة إلى انها "تدارست موضوع العفو الخاص الذي يصدر من خلال طلب يقدم من المحكوم لرئيس الوزراء، ومن ثم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية"، موضحة ان "من لا يشملهم العفو الخاص هم الارهابيون، ومرتكبو الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، وجرائم الفساد المالي والإداري".
وتابعت اللجنة انها "رفعت توصية إلى مجلس الوزراء لتعديل قانون النزاهة من أجل إعطاء الفرصة لصغار الموظفين ممن ارتكبوا مخالفات إدارية لشمولهم بالقانون المذكور".
ودعت اللجنة "المتظاهرين في جميع محافظات البلاد إلى اختيار من يمثلهم لمقابلتها وبحث مطالبهم معها ومناقشة ما تم تنفيذه منها"، مؤكدة انها "تعمل وفق القانون النافذ وليس من اختصاصها البت في المطالب التي تحتاج إلى تشريعات من قبل مجلس النواب".
وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة النظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني عقد اليوم الأحد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزيري العدل حسن الشمري، وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني، ووزير الدولة صفاء الدين الصافي.
وقال الشهرستاني ان "القضاء قرر إيقاف أوامر القبض المبنية على إفادات المخبر السري، وقد أبلغت السيطرات بعدم اعتماد أوامر القبض القديمة واعتماد الأوامر الصادرة من القضاء حديثاً".
وكان الشهرستاني أكد، في (22 كانون الثاني 2013)، إحالة أكثر من 28 ألف معاملة لمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة إلى دائرة التقاعد.
يشار إلى ان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر سحب في (23 كانون الثاني 2013) ممثليه من اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين "بسبب عدم توصلها إلى نتائج فعلية"، مؤكدا "عدم رغبته بالمشاركة في التسويف".
يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.