المالكي يوافق على تقديم طلب عفو خاص عن المعتقلات

رحب رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، بتشكيل لجنة المبادرة العشائرية التي شكلت من العشائر العراقية بشأن الازمة التي تمر بها البلاد، فيما أكدت اللجنة موافقة المالكي على أن يتم تقديم طلب العفو خاص عن طريقها لإطلاق سراح المعتقلات جميعا دون استثناء

السومرية نيوز/ بغداد

رحب رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، بتشكيل لجنة المبادرة العشائرية التي شكلت من العشائر العراقية بشأن الازمة التي تمر بها البلاد، فيما أكدت اللجنة موافقة المالكي على أن يتم تقديم طلب العفو خاص عن طريقها لإطلاق سراح المعتقلات جميعا دون استثناء، فضلا عن الموافقة على تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يكفل حقوق الاخرين.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله بمكتبه الرسمي أعضاء اللجنة، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين"، موضحا أن "اللجان المختصة ستواصل عملها لتحقيق هذه المطالب".

ورحب المالكي "بتشكيل لجنة المبادرة العشائرية"، مؤكدا على "ضرورة تضافر الجهود لحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره".

من جهته قال متحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي "لقد التقينا اليوم مع رئيس الوزراء وتباحثنا معه حول جميع الامور التي من شأنها تحقيق المطالب المشروعة"، موضحا أن "رئاسة الحكومة اكدت استجابتها للطلبات المشروعة بما يكفله الدستور، وقد جرى الاتفاق على ان تقوم اللجنة بالإشراف او التنسيق مع كل اللجان المشكلة فيما يخص طلبات المتظاهرين".

وبشأن قضية المعتقلات قال "اننا حصلنا على موافقة رئيس الوزراء على ان يتم تقديم طلب العفو خاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لإطلاق سراحهن جميعا دون استثناء"، داعيا "جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء سيعمل من جهته على تسهيل مهمة هذه اللجنة مع الدوائر التحقيقية العليا للمساهمة بتنفيذ هذا القرار، الى جانب ايقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال بالنسبة للمخبر السري لحين تشريع قانون خاص بذلك".

أما بشان تعديل القوانين، أوضح المتحدث "اتفقنا مع رئيس الوزراء على تعديل القوانين والعمل على اقرارها، مع اقرار العفو بعد ان يكفل جميع حقوق الاطراف الاخرى".

وأكد المتحدث باسم اللجنة أن "اللجنة بحثت مع رئيس الوزراء قانون المسائلة والعدالة، وسيكون اي تعديل للقانون بالشكل الذي يكفل حقوق الاخرين ويرفع اي حيف او ضيم يمكن ان يقع على اي شخص اخر من جراء التعديل"، داعيا "مجلس النواب والجهات ذات العلاقة الى التعاون لخدمة المصلحة العامة وبما يحافظ على وحدة العراق".