المالكي يترأس اجتماعاً امنياً لمناقشة الأوضاع الأمنية والتظاهرات والاعتصامات

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الأربعاء، أن الأخير ترأس اجتماعاً امنياً بحضور جميع القيادات الأمنية في المحافظات، مؤكداً أنه تم مناقشة الأوضاع الأمنية بشكل عام وما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات والاعتصامات.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الأربعاء، أن الأخير ترأس اجتماعاً امنياً بحضور جميع القيادات الأمنية في المحافظات، مؤكداً أنه تم مناقشة الأوضاع الأمنية بشكل عام وما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات والاعتصامات.

وقال المكتب في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القائد العام للقوات المسلحة عقد، اليوم، اجتماعاً امنياً موسعاً بحضور كل القيادات الأمنية في المحافظات"، مبيناً أنه "تم مناقشة الأوضاع الأمنية بشكل عام وما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات واعتصامات وكيفية التعامل معها".

وأضاف المكتب أنه "تم التأكيد على حرص الحكومة والقوات المسلحة على التعامل الايجابي مع التظاهرات والمتظاهرين ما دامت ضمن السياقات التي حددها الدستور"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار التوجيهات اللازمة للأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية بأخذ الحيطة والحذر لمن يحاول حرف المظاهرات عن مسارها الطبيعي وخاصة لم يقوم بالاعتداء أو مهاجمة الجيش أو الشرطة والرد بقوة على من يقوم بذلك".

وتابع المكتب أن "الاجتماع حذر وبشدة أولئك الذين يحاولون التعرض للمصالح العامة بأي شكل من الأشكال"، لافتاً إلى أنه "تم التأكيد على ملاحقة الإرهابيين والمطلوبين وضرب حواضنهم مثلما يتم ملاحقة المحرضين نحو العصيان والتمرد وقطع الطرق أو إجبار المواطنين على الإضراب عبر الوسائل القانونية".

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".