السومرية نيوز /
بغداد
أعلنت كتلة الأحرار التابعة التيار الصدري، الخميس، عن توجيه زعيم التيار
مقتدى الصدر وزراء الكتلة برفض تولي مناصب وزراء
القائمة العراقية في حال عرضت
عليهم، فيما دعت الكتلة وزراء العراقية المقاطعين إلى العودة للتخفيف من الأزمة.
وقال رئيس كتلة الأحرار
النيابية
بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده بحضور عضو الكتلة جواد الشهيلي في مبنى
مجلس النواب، وحضرته
السومرية نيوز"، إن ما قام به رئيس
مجلس الوزراء عبر إقالة
وزراء العراقية غير قانوني لأنه مخالف للنظام الداخلي للمجلس"، مبيناً أن
"تجميد عمل الوزير أو عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء لا يعني فقدانه منصبه،
خصوصاً أن مسألة الوزارات موضوع مهني".
وكشف
الأعرجي أن
"زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ وزراء كتلة الأحرار بعدم استلام هذه الوزارات
في حال عرضت عليهم داخل اجتماع مجلس الوزراء، لأننا جزء من الحل".
ودعا الأعرجي وزراء
العراقية إلى "العودة لممارسة أعمالهم من أجل تخطي الازمة والتخفيف منها".
واعتبر ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء (30
كانون الثاني 2013)، أن استمرار مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء
ألزم رئيسه
نوري المالكي إعطاءهم إجازة وإيجاد البديل، بهدف عدم تعطيل عمل
الوزارات، فيما لفت إلى أن نسب الإنجاز التي حققوها كانت "متدنية جداً".
وكان وزراء القائمة العراقية قرروا مقاطعة جلسات
مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع،
فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات، كما أعلنت العراقية في (26 كانون الثاني 2013) أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس
النواب باستثناء جلسة سحب الثقة من الحكومة.
وتتولى العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة
وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات
ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب
رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وفي سياق آخر، طالب
الأعرجي المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح لأي مندس بإلحاق
الضرر بمطالبهم المشروعة"، كما دعا
الأجهزة الأمنية إلى "السماح لهم بالتعبير
عن آرائهم وعدم التعامل معهم بشكل سلبي لأن الاعتداء على المتظاهرين مرفوض".
وتشهد محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك
وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق
سراح
السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً
عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري
المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء
قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة
من قانون مكافحة "الإرهاب".
أما في ما يتعلق
بالأضرار التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، فقد طالب الأعرجي الحكومة بـ"تعويض
مواطني محافظتي
الموصل وصلاح الدين اللتين تأثرتا كثيراً من موجة الأمطار الغزيرة التي
هطلت على البلاد".
وشهد عموم البلاد خلال الشهرين الماضي
والحالي هطول الأمطار وبغزارة مما أدى إلى غرق الشوارع الرئيسة والفرعية للمدينة
بسبب عدم وجود الصيانة الدورية لمجاريها، اضافة الى قدم هذه المجاري التي لا
تستوعب هذه الكميات من الامطار، فضلاً عن كثرة المطبات والحفر في هذه الشوارع،
فيما تضرر العشرات من المواطنين جراء الأمطار.