المطلك والجعفري: الاتفاق على الغاء حجز الاملاك .. وتقدم بشأن العفو العام والمساءلة

أعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، عن الاتفاق على الغاء القرار 88 لسنة 2003 القاضي بحجز الاملاك، فيما أكد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وجود تقدم إيجابي فيما يخص قانوني العفو العام والمساءلة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، عن الاتفاق على الغاء القرار 88 لسنة 2003 القاضي بحجز أملاك مسؤولي النظام السابق، فيما أكد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وجود تقدم إيجابي فيما يخص قانوني العفو العام والمساءلة.

وقال بيان صدر، اليوم، عن مكتب المطلك وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المطلك ترأس وفد القائمة العراقية في اجتماع اللجنة الخماسية الذي عقد اليوم في مكتب ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي لمناقشة سبل الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمحتجين"، مبينا أن "الاجتماع تم خلاله الاتفاق على الغاء قرار 88 المتعلق بحجز الاملاك وتعديل قانون 76 المتعلق بذات الموضوع".

وأضاف بيان مكتب المطلك "فيما يخص قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة فهناك تقدم ايجابي مع ورود بعض الخلافات التي ما زالت قائمة بشأن المدة التي يتوجب بعدها حل هيئة المساءلة والعدالة وغلق ملفاتها نهائياً".

وحول إعادة التحقيق والمحاكمة لمن انتزعت منهم الاعترافات بالقوة أوضح البيان أن "العمل جاري لوضع ضوابط معينة يتم من خلالها انصاف هذه الفئة وإعادة محاكمتهم ورفع الظلم عنهم"،

وبشأن "مسألة شمول بعض المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بالاجتثاث واستبعادهم من المنافسة لاسباب تتعلق بمفردة الاثراء العام ممن احتسبت لهم زيادة في الراتب نتيجة لمنحهم أوسمة"، أوضح أن "اتفاقاً جرى على عدم استبعاد هذه الفئة من المنافسة الانتخابية".

من جانبه قال رئيس التحالف الوطني في بيان صدر، اليوم، عقب ترأسه الاجتماع الذي حضره كافة أعضاء اللجنة الخماسية المنبثقة من الملتقى الوطني وبمشاركة شخصيات سياسية أخرى" إنه "جرى خلال الاجتماع الذي تمخض بنتائج ايجابية وتقدم ملموس على مستوى المفاوضات مناقشة حزمة التشريعات ذات الصلة بمطالب المتظاهرين ومنها التعديلات عل قانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة والمادة أربعة إرهاب".

وأشار الجعفري إلى "تعديل قرار مجلس الحكم المتعلق بمصادرة الاملاك المنقولة وغير المنقولة لمسؤولي النظام السابق".

وكان مجلس الوزراء وافق، في 15 كانون الثاني 2013، على تخويل دوائر التسجيل العقاري استلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".