وصول الخماسية إلى بعقوبة وسط اتهامات لها بـعدم الشفافية

أعلنت محافظة ديالى، الثلاثاء، عن وصول اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين برئاسة حسين الشهرستاني إلى مدينة بعقوبة، فيما اتهمت لجنة شعبية معنية بالمطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب اللجنة الخماسية بـ"عدم الشفافية" في ملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

السومرية نيوز/ ديالى

أعلنت محافظة ديالى، الثلاثاء، عن وصول اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين برئاسة حسين الشهرستاني إلى مدينة بعقوبة، فيما اتهمت لجنة شعبية معنية بالمطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب اللجنة الخماسية بـ"عدم الشفافية" في ملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال مدير قسم الإعلام في إدارة المحافظة تراث العزاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وصلت، اليوم، إلى مدينة بعقوبة".

وأضاف العزاوي أن "اللجنة اجتمعت مع قيادات حكومية وأمنية وشيوخ العشائر والوجهاء ورجال الدين، مشيرا إلى أنها "ستستمع إلى مطالب أهالي المحافظة والتي تمحورت في 17 مطلبا قدمت قبل أيام عدة إلى اللجنة المشكلة في مجلس ديالى".

وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، قبل أسبوعين، استلامه 17 مطلبا لأهالي المحافظة، والتي كان أبرزها إقرار قانون العفو العام وإلغاء المساءلة والعدالة والإرهاب والمخبر السري وتحقيق التوازن بين المكونات في المؤسسة الحكومية.

من جانبه اتهم عضو اللجنة العليا للدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب في ديالى عدي الخدران "اللجنة الوزارية بعدم الشفافية نتيجة عدم دعوتها للحضور إلى الاجتماع الموسع في مدينة بعقوبة".

وأضاف الخدران أن "هناك عشرات الآلاف من ضحايا الإرهاب لهم مطالب مشروعة ينبغي الاستجابة لها"، داعيا اللجنة الوزارية إلى "عقد اجتماع داخل قضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة)، من اجل الاستجابة لمطالب ذوي ضحايا الإرهاب وعدم إجحاف حقوقهم القانونية".

وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني الذي زار محافظة نينوى، أول أمس الأحد (3 شباط 2013)، عن الإفراج عن 3000 شخصاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فيما أكد وجود 30 ألف محكوم وموقوف في العراق.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".