ديالى تسلم الشهرستاني سبعة مطالب أساسية ومشروعة

كشف مجلس محافظة ديالى الثلاثاء عن تسليم لجنة الشهرستاني سبعة مطالب وصفها بالمشروعة لغرض تنفيذها على أرض الواقع مؤكداً انه وجد جدية في العمل لغرض الاستجابة السريعة لمطالب أهالي المحافظة.

السومرية نيوز/ ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى الثلاثاء عن تسليم لجنة الشهرستاني سبعة مطالب وصفها بالمشروعة لغرض تنفيذها على أرض الواقع مؤكداً انه وجد جدية في العمل لغرض الاستجابة السريعة لمطالب أهالي المحافظة.

وقالت عضو مجلس محافظة ديالى سهاد الحيالي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان لجنة استلام مطاليب أهالي ديالى التي شكلت في مجلس المحافظة قبل أسابيع معدودة سلمت اللجنة الوزارية الخماسية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سبعة مطالب أساسية مشروعة تمثل إجمالي مطالب أهالي ديالى للحكومة المركزية".

وكان عضو مجلس ديالى عدنان الكرخي أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، في 15 من شهر كانون الثاني الماضي إن "مجلس محافظة ديالى قرر تشكيل لجنة مختصة تضم خمسة من أعضائه مهمتها استلام مطالب أهالي المحافظة في عموم مناطقها والتي تتمحور في ملفات عدة منها الأمنية والخدمية والعمل على نقلها إلى الحكومة الاتحادية".

واشارت الحيالي إلى ان أبرز المطاليب تمحورت حول إطلاق سراح الأبرياء وإلغاء قانون المسالة والعدالة والمخبر السري مبينة انها وجدت جدية لدى لجنة الشهرستاني في العمل على تحقيق استجابة سريعة لمطاليب اهالي ديالى.

وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني الذي يزور محافظة ديالى، كشف الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لمتابعة قرارات وتوجيهات اللجنة الوزارية، فيما أكد انه سيتابع ملف إعادة إعمار المحافظة التي شهدت أعمال عنف خلال السنوات السابقة

يذكر أن محافظة ديالى أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (5 شباط 2013)، عن وصول اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين برئاسة حسين الشهرستاني إلى مدينة بعقوبة، فيما اتهمت لجنة شعبية معنية بالمطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب اللجنة الخماسية بـ"عدم الشفافية" في ملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ديالى تسلم الشهرستاني سبعة مطالب "أساسية ومشروعة"

أمن

سياسة

أمن

الشهرستاني

مطالب

"أساسية

ومشروعة"

مجلس محافظة ديالى

الحكومة الاتحادية

حسين الشهرستاني

اللجنة الوزارية

السومرية نيوز

رئيس الوزراء

محافظة ديالى

إلغاء قانون