الداخلية تتسلم طلبات ذوي المعتقلين في منطقة الأعظمية ببغداد

تسلمت اللجنة العليا للنظر بملفات الموقوفين التي شكلتها وزارة الداخلية، الثلاثاء، طلبات ذوي المعتقلين في منطقة الأعظمية شمال بغداد، للنظر فيها والإسراع في حسم قضايا ابنائهم، فيما أكدت اللجنة أن هذه الزيارة ستتكرر في جميع مناطق العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

تسلمت اللجنة العليا للنظر بملفات الموقوفين التي شكلتها وزارة الداخلية، الثلاثاء، طلبات ذوي المعتقلين في منطقة الأعظمية شمال بغداد، للنظر فيها والإسراع في حسم قضايا ابنائهم، فيما أكدت اللجنة أن هذه الزيارة ستتكرر في جميع مناطق العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد سعد معن في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها "السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية شكلت وبتوجيه من قبل الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الاسدي، لجنة للنظر بطلبات المحتجزين وعوائلهم وحسم الملفات القضائية والإسراع في انجازها"، مبينا أن "هذه اللجنة جاءت اليوم ميدانيا إلى منطقة الأعظمية للنظر بمطالب ذوي المعتقلين وتسريع كل الأمور المتعلقة بالجانب التحقيقي".

وأضاف معن أن "هذه اللجنة الذي يقع مقرها ببغداد، لديها بريد الكتروني خاص وأرقام ساخنة يتم الاتصال من قبل المواطنين مع رئيسها مباشرة"، مشيرا إلى أن "هناك نحو 11 لجنة فرعية في جميع المحافظات تصب كلها في هذا الموضوع".

من جانبه أكد مدير الشؤون في الوزارة الفريق حسن كوكز أن "اللجنة تلقت شكاوى كثيرة من قبل ذوي المعتقلين، حيث تم النظر في بعضها وقامت بإجراءات معينة"، لافتا إلى أن "المعتقل الذي صدر بحقه حكم فقضيته منتهية، ولكن الذي لم يصدر بحقه حكم فالضباط المحققين يقومون بمتابعة ملفاتهم".

وتابع كوكز أن "هذه اللجنة ستزور أيضا محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وقضاء سامراء، لاستلام شكاوى اسر المعتقلين هناك"، مشددا على ضرورة "محاسبة المحققين في حال وجود تقصير من قبلهم أثناء عمليات التحقيق".

وأوضح كوكز انه "لا يوجد لغاية الان أي قضية فيها تقصير أو تلكوء".

وكان الوكيل الأقدم لوزرة الداخلية عدنان الاسدي أعلن خلال زيارة قام بها لجامع أبي حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ببغداد، في الثالث من شباط 2013، عن تشكيل لجنة عليا للنظر بملفات الموقوفين لديها بعد ورود شكاوى من أهاليهم، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام كل من يمتلك معلومات عن تعذيب موقوف أو انتزاع اعترافات منه.

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في الـ31 كانون الثاني المنصرم، تقريرها السنوي بشأن العراق وتضمن وأكدت فيه أن قوات الأمن العراقية قامت بتنفيذ حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات بدون أدلة كافية أو بدون وجود أدلة على وقوع جرائم.