نائبان عربيان عن كركوك: وضعنا استقالتنا بيد قادتنا لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين

أعلن نائبان عربيان عن محافظة كركوك، الخميس، عن وضع استقالاتهما بيد قادتهما في القائمة العراقية لحين الاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين، فيما حذرا من مغبة "الانزلاق لمتاهات لا تحمد عقباها".

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن نائبان عربيان عن محافظة كركوك، الخميس، عن وضع استقالاتهما بيد قادتهما في القائمة العراقية لحين الاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين، فيما حذرا من مغبة "الانزلاق لمتاهات لا تحمد عقباها".

وقال النائب عن المحافظة عبد الله غرب خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع النائب عمر الجبوري، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "على الحكومة أن تلبي جميع مطالب متظاهري ساحة العزة والشرف بأسرع وقت ممكن"، مبينا انه "والنائب الجبوري وضعا استقالتهما بيد قادة القائمة العراقية لحين الاستجابة لجميع تلك المطالب".

ودعا غرب إلى "إعادة كتابة الدستور من جديد"، مشيرا إلى أن "الدستور الحالي كتب على عجالة في وقت كان العراق يعاني من وطأة الاحتلال، فضلا عن وجود خروق كبيرة فيه سببت ظلما كبيرا".

وشدد غرب على ضرورة "إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة أربعة إرهاب وإقرار العفو العام وإطلاق سراح جميع الأبرياء من كل السجون مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وتوقع غرب أن "لا تقتصر التظاهرات التي بدأت في الانبار على منطقة بعينها دون غيرها بل ستمتد بشكل كبير إلى معظم مناطق العراق"، محذرا "أهالي كركوك خاصة والعراق عامة من مغبة الانزلاق لمتاهات لا تحمد عقباها".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، مطلع شباط الحالي، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، فيما شدد على أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً كبيراً".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".