تظاهرة حاشدة في الحويجة تطالب برحيل الحكومة وتغيير الدستور

تظاهر الالآف من أهالي قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك، الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة تأييدا لمتظاهري الانبار ونينوى وصلاح الدين، فيما طالبوا برحيل الحكومة الحالية وتغيير الدستور.

السومرية نيوز/ كركوك

تظاهر الالآف من أهالي قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك، الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة تأييدا لمتظاهري الانبار ونينوى وصلاح الدين، فيما طالبوا "برحيل الحكومة الحالية وتغيير الدستور".

وقال محمد الجبوري وهو أحد منظمي التظاهرات في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " أكثر من عشرة آلاف شخصا خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة سلمية في ساحة الغيرة والشرف، وسط قضاء الحويجة، (55كم جنوب غرب كركوك)، للمطالبة برحيل الحكومة كونها لم تلب مطالب المتظاهرين، فضلا عن تغيير الدستور العراقي".

وأشار الجبوري إلى أن "الدستور الحالي كتب في ظل الاحتلال الأميركي وبظروف غير جيدة تسببت باعتقال الكثير من العراقيين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وزج النساء بالمعتقلات، فضلا عن الإقصاء والتهميش مكون رئيس"، متهما الحكومة بـ"غض النظر عن أشخاص شكلوا مليشيا خلال الأيام القلية الماضية".

وتابع الجبوري أن "المتظاهرين طالبوا أيضا بكشف المفسدين الذين يسرقون قوت الشعب العراقي منذ عشر سنوات من دون تقديم الخدمات والكهرباء".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، ( مطلع شباط 2013)، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، فيما شدد على أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً كبيراً".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".