السومرية نيوز/ واسط
تظاهرة شيوخ ووجها الكرد الفيليون في وسط وجنوب
العراق، الجمعة، أمام مبنى
مجلس محافظة واسط في مدينة الكوت تأييدا لحكومة رئيس
الوزراء
نوري المالكي، فيما دعوا المتظاهرين في
الانبار للابتعاد عن إطلاق الشعارات
الطائفية والجلوس على طاولة الحوار.
وقال شيخ عشائر الكرد الفيليون في وسط وجنوب
العراق خالد إمام علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شيوخ ووجهاء عشائر
الكرد الفيلييون في وسط وجنوب العراق نظموا اليوم، تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس محافظة
واسط، لدعم حكومة
رئيس الوزراء نوري
المالكي كونها حكومة منتخبة ولم تأت بالانقلابات،
كانقلاب الثامن من شباط الأسود"، مشيرا إلى أن "الشيوخ والوجهاء طالبوا متظاهري
الانبار بضرورة الجلوس حول طاولة الحوار والابتعاد عن إطلاق الشعارات الطائفية".
وأضاف علي أن "التظاهرة تأتي بعد أن نفذت
الحكومة المركزية اغلب مطالب المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع القوانين أو فقرات
الدستور الذي صوت عليه الشعب"، داعيا متظاهري الانبار إلى "ضع مصلحة البلاد
في الأولوية وعدم الانجرار وراء الشعارات الطائفية وطرد جميع المندسين واللجوء إلى
الحوار لحل جميع الإشكاليات".
من جانبه، قال المتظاهر
محمد جواد في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "أبناء شريحة الكرد الفيليين خرجوا اليوم في مدينة الكوت، بتظاهرة
سلمية تطالب بعدم عودة البعثيين إلى السلطة من خلال إلغاء
قانون المساءلة والعدالة
والمادة الرابعة من
قانون مكافحة الإرهاب ونبذ الطائفية المقيتة"، مشيرا إلى أن
"الكرد الفيليين من أكثر الشرائح التي تعرضت للظلم والاضطهاد نتيجة للسياسات الخاطئة
التي كانت تنتهجها حكومة النظام السابق".
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، ( مطلع شباط
2013)، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم
بالقانون، فيما شدد على أن
اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً
كبيراً".
وتشهد محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك
وديالى وبعض مناطق
بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء
دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين الأبرياء
ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية
وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون
المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية
خانقة انتقلت آثارها إلى قبة
مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين
وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير
قانونية".