ذوو ضحايا الإرهاب بالنجف يتظاهرون للمطالبة بعدم إقرار قانون العفو وإلغاء المساءلة

تظاهر العشرات من ذوي ضحايا الإرهاب في محافظة النجف، الجمعة، مطالبين بعدم إقرار قانون العفو العام الذي يشمل القتلة و"البعثيين"، فيما دعوا الحكومة إلى عدم التهاون في تنفيذ قانون المساءلة والعدالة.

السومرية نيوز/ النجف

تظاهر العشرات من ذوي ضحايا الإرهاب في محافظة النجف، الجمعة، مطالبين بعدم إقرار قانون العفو العام الذي يشمل القتلة و"البعثيين"، فيما دعوا الحكومة إلى عدم التهاون في تنفيذ قانون المساءلة والعدالة.

وقال أحد المشاركين بالتظاهرة ويدعى علي رضا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من ذوي ضحايا الإرهاب تظاهروا في ساحة ثورة العشرين وسط مدينة النجف، لمطالبة الحكومة بعدم إقرار قانون العفو العام الذي سيفرج عن قتلة الشعب العراقي"، داعيا الحكومة إلى "عدم التهاون في تنفيذ قانون المساءلة والعدالة على أي شخص ومهما كانت مسؤوليته في الدولة".

وأضاف رضا أن "هؤلاء المتظاهرين هم ممن وقع عليهم ظلم القتلة والبعثيين الذين يراد ألان إخراجهم من السجون بقانون العفو العام"، مؤكداً أن "المتظاهرين لن يقبلوا أبداً بالعفو عن القتلة والبعثيين أو بإلغاء قانون المساءلة والعدالة أو المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب واقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".