مجلس الوزراء يوافق على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وتعديل قرار 49 لسنة 2013 بشأن تقديم منحة مالية للأسر السورية اللاجئة في مخيم دوميز، فضلا عن تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين العراق وبريطانيا.

السومرية نيوز/ بغداد

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وتعديل قرار 49 لسنة 2013 بشأن تقديم منحة مالية للأسر السورية اللاجئة في مخيم دوميز، فضلا عن تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين العراق وبريطانيا.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صدر، اليوم، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق بجلسته التي عقدت، اليوم، على تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي استناداً إلى أحكام المادة (5/البند ثالثاً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009".

وكان مجلس النواب العراقي السابق قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 3 / 2009 ، إصدار قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي وينص على تأسيس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله ويهدف إلى فع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.

وأضافت الأمانة أن "المجلس وافق كذلك على تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (49) لسنة 2013 بشأن تقديم منحة مالية للأسر السورية اللاجئة في مخيم دوميز وذلك بشمول جميع الأسر الموجودة في المخيم".

وتابعت الأمانة أن "المجلس خول وزير العدل حسن الشمري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين العراق وبريطانيا إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

وأعلنت وزارة العدل في (10 شباط 2013) عن الانتهاء من إعداد اتفاقية تبادل السجناء مع بريطانيا، مؤكدة أنها أصبحت جاهزة للتوقيع، فيما اعتبر ممثل الفاتيكان ورئيس الكنيسة الأنكليكانية في العراق أن الاتفاقية من شأنها تحقيق الجوانب الإنسانية في زيارة ذوي السجناء لأبنائهم، مؤكداً أن بريطانيا تحتفظ بـ193 نزيلاً عراقياً في سجونها.

وكانت السفارة البريطانية في العراق دعت في (2 كانون الثاني 2013) وزير العدل حسن الشمري الى زيارة بريطانيا للتوصل الى الصيغة النهائية لتوقيع مذكرة التفاهم التي قد تصب في مصلحة السجين البريطاني الوحيد في العراق داني فيتزسيمونز.

يذكر ان محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكمت في (28 شباط 2011) على فيتزسيمونز بالسجن المؤبد الذي يساوي بموجب القانون العراقي 20 عاماً، بتهمة قتل اثنين من زملائه في العراق، ليفلت بذلك من عقوبة الاعدام التي ينص عليها القانون العراقي في مثل هذه الحالات، ورجحت مصادر قضائية عراقية في حينها أن تكون المحكمة ارادت تفادي المشاكل مع بريطانيا التي ألغت عقوبة الاعدام تماشياً مع دول الاتحاد الأوروبي.

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي

أمن

سياسة

أمن

الوزراء

يوافق

تشكيل

الخدمة

الاتحادي

مجلس الخدمة العامة الاتحادي

مجلس الخدمة الاتحادي

مجلس النواب العراقي

مجلس الوزراء المرقم

السفارة البريطانية

مجلس الخدمة العامة

قرار مجلس الوزراء

الاتحاد الأوروبي