اللجنة الامنية بواسط: تظاهرات المنطقة الغربية مؤامرة لتمزيق العراق

اعتبرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط، الأحد، أن التظاهرات في المنطقة الغربية مشروع مؤامرة لتمزيق وحدة العراق، وفي حين طالبت اللجنة الوزارية الخماسية بالنظر لمطالب مواطنيها أسوة بالمحافظات الغربية، استنكرت زيارة رئيس البرلمان أسامة النجيفي لدولة قطر.

السومرية نيوز/ واسط

اعتبرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط، الأحد، أن التظاهرات في المنطقة الغربية مشروع مؤامرة لتمزيق وحدة العراق، وفي حين طالبت اللجنة الوزارية الخماسية بالنظر لمطالب مواطنيها أسوة بالمحافظات الغربية، استنكرت زيارة رئيس البرلمان أسامة النجيفي لدولة قطر.

وقال نائب رئيس اللجنة سعيد الياسري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تظاهرات المحافظات الغربية يعد مشروع مؤامرة لتمزيق وحدة العراق وتعكير صفو الأمن الداخلي والعمل على خلق صراع طائفي مناطقي"، لافتاً إلى أن "ذلك أصبح واضحا من خلال الشعارات التي تطلق والرايات التي ترفع خلال التظاهرات".

وطالب الياسري اللجنة الخماسية الوزارية المعنية بملف الاستجابة لمطالب متظاهري المحافظات الغربية برئاسة حسين الشهرستاني بـ"زيارة محافظة واسط والنظر لمطالب مواطنيها أسوة بمتظاهري المحافظات الغربية".

وأضاف الياسري أن "محافظة واسط لديها مطالب كثيرة متمثلة بقلة الميزانية المالية ونقص الخدمات وقلة فرص العمل للشباب وتعويض المجاهدين الذين تضرروا نتيجة لسياسات النظام السابق"، لافتا إلى أن "مطالب أبناء واسط أكثر واقعية ودستورية من مطالب متظاهري المحافظات الغربية التي خرجت عن المعقول".

وعبر الياسري عن استنكاره "الشديد لزيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لدولة قطر التي لم تتنازل حتى الآن وتفتح سفارة لها في بغداد كباقي الدول"، واصفا دولة قطر بـ"وكر الإرهاب الذي خلف الآلاف من الأرامل واليتامى في العراق".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".