كتلة الأحرار: لا يحق للمالكي اعفاء شنشل من منصبه

اعتبرت كتلة الاحرار البرلمانية، الاحد، قرار اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي خرقا للقانون ولا سند له وتجاوزا لصلاحياته.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت كتلة الاحرار البرلمانية، الاحد، قرار اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي خرقاً للقانون ولا سند له وتجاوزاً لصلاحياته.

وقال المتحدث باسم كتلة الاحرار البرلمانية مشرق ناجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لا يحق لرئيس مجلس الوزراء اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل لأنه انتخب من قبل أعضاء الهيئة حسب القانون".

وأضاف ناجي أن "أمر اعفاءه من قبل رئيس الوزراء خرق للقانون ولا سند له وتجاوز لصلاحياته".

وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي كشف، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء نوري المالكي بعث بكتاب إلى هيئة المساءلة والعدالة لإعفاء رئيسها فلاح حسن شنشل على خلفية تصويته على إقالة رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، فيما أكد عدم أحقية المالكي بإقالته.

واعتبر علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، أن قرار سحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل اتخذ لأن الأخير لم يكن منتخبا من البرلمان، حسبما ينص القانون.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، في (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وعزت هيئة المساءلة والعدالة في (14 شباط 2013)، سبب قرارها القاضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلى قناعة اللجنة بأن المحمود من "أعوان النظام السابق"، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.

واتهم النائب المستقل صباح الساعدي في (13 شباط 2013)، رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والمستشار القانوني طارق حرب بتورطهما في "جرائم ضد الإنسانية"، كاشفاً عن تقديم 64 شخصاً طلباً لتحريك دعوى قضائية ضدهما، وطالب بمحاكمتهما بشكل علني.