الاعرجي يحمّل جميع الكتل السياسية مسؤولية تفجيرات الأمس

حمّل رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، الاثنين، جميع الكتل السياسية مسؤولية ما حدث أمس من تفجيرات، فيما اعتبر أن المجاميع المسلحة استغلت خلافات الكتل لتنفيذ مخططاتها.

السومرية نيوز/ بغداد

حمّل رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، الاثنين، جميع الكتل السياسية مسؤولية ما حدث أمس من تفجيرات، فيما اعتبر أن المجاميع المسلحة استغلت خلافات الكتل لتنفيذ مخططاتها.

وقال الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بحضور النائب عن الكتلة أمير الكناني وحضرته "السومرية نيوز"، إن "يوم أمس كان يوماً دامياً لجميع العراقيين ولسكان بغداد بصورة خاصة والكل يعلم أن هناك جهات داخلية وخارجية تحاول أن تؤجج الأزمة الراهنة"، معتبراً أن "مسؤولية ما حدث أمس تقع على جميع الكتل السياسية والتي استغلت المجاميع الإرهابية والصدامية خلافاتها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية".

وطالب الاعرجي جميع الكتل السياسية بأن "تكون الدماء التي سالت يوم أمس نقطة تحول رئيسية لها بالعودة إلى الحوار واعتماد الطاولة المستديرة لحل الخلافات بنظرة وطنية".

وبشأن آخر، أكد الاعرجي أن كتلته "مع المطالب المشروعة للمتظاهرين ولكن ليس معناه أن تعطي الحكومة للصداميين حقوقهم وتغض النظر عن ضحايا النظام المقبور بعدم إعطائهم الحقوق"، داعياً الحكومة ولجانها إلى أن "تنظر بنظرة واحدة للجميع ولكن وفق الأولويات".

وشهدت العاصمة بغداد، أمس الأحد (17 شباط 2013) سلسة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 124 آخرين بينهم مواطنون وعناصر في الأجهزة الأمنية، بحسب مصدر في وزارة الداخلية.

واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأحد، التفجيرات هي تطبيق عملي لدعوات التحريض والكراهية ولدفع الآخرين للقيام بردات فعل مشابهة، داعيا القوى السياسية والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر والمواطنين إلى رص الصفوف والتكاتف.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".