الجعفري يعلن الاتفاق على صيغة قانونية لدفع مستحقات الشركات المتعاقدة مع إقليم كردستان

أعلن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الجمعة، الاتفاق مع التحالف الكردستاني على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الجمعة، الاتفاق مع التحالف الكردستاني على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان.

وقال الجعفريّ في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه ترأس "اجتماعاً ضمَّ ممثلين عن التحالف الوطنيّ والتحالف الكردستانيّ وبحضور وزير النفط عبد الكريم لعيبي لحل إشكالية مستحقات الشركات النفطية المتعاقدة مع إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وأضاف الجعفري أنه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان من الوفرة المتحققة عن الإيرادات السنوية للحكومة المركزية، ودرجها ضمن قانون الموازنة الصادر عن مجلس الوزراء، بهدف إقرارها مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير كميات النفط المُنتَجة دون توقُّف".

وكانت اللجنة المالية البرلمانية أكدت، في (18 شباط 2013)، أن النقطة الخلافية في إقرار الموازنة العامة هي مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بمبلغ 4 تريليون و200 مليار دينار عراقي، تمثل مستحقات الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم.

يشار إلى أن وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان كشفت، في (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما اتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل، في (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم، في ضوء قانون الموازنة.

يذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل، يعود إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم مع شركات نفط عالمية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية