المطلك ينفي ترشيح الكربولي لتولي وزارة المالية بدلاً من العيساوي

نفى مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الاثنين، أن يكون الأخير رشح رئيس حركة الحل جمال الكربولي لتولي وزارة المالية بدلاً من رافع العيساوي، واصفة الأنباء بهذا الشأن عارية عن الصحة.

السومرية نيوز/ بغداد

نفى مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الاثنين، أن يكون الأخير رشح رئيس حركة الحل جمال الكربولي لتولي وزارة المالية بدلاً من رافع العيساوي، واصفة الأنباء بهذا الشأن عارية عن الصحة.

وقال المكتب في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "ترددت في بعض وسائل الإعلام أنباء تشير إلى أن صالح المطلك قد رشح جمال الكربولي رئيس حركة الحل لتولي وزارة المالية بدلاً من رافع العيساوي وذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء نوري المالكي والمطلك مؤخراً".

وأضاف المكتب أن "هذا النبأ عار تماماً عن الصحة وهذه المسألة لم يتم بحثها خلال لقاء المطلك بالمالكي"، مشيراً إلى أن "اللقاء كُرس لمناقشة سبل الإسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين والمحتجين وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين وإحداث إصلاحات وتوازنات في المؤسسات الحكومية وضرورة إجراء التعديلات المتعلقة بقانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة، وغيرها من الملفات الأخرى في مسعى لإنهاء الأزمة الراهنة".

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وافق على ترشيح نائبه صالح المطلك، لرئيس حركة الحل جمال الكربولي وزيراً للمالية خلفاً للقيادي في العراقية وزير المالية المستقيل رافع العيساوي

وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن، في (1 آذار 2013)، استقالته من منصبه أمام المتظاهرين في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، فيما أكد احد منظمي التظاهرات أن ذلك جاء بعد هتافات صاحبت اعتلاءه المنصة تطالبه بالاستقالة.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".