العراقية تهدد بالانسحاب من الحكومة والنزول إلى الشارع إذا لم تلب مطالب المتظاهرين

هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، باللجوء لخيار النزول إلى الشارع والانسحاب من الحكومة نهائيا في حال عدم تلبية المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، وفيما طالبت التحالف الوطني بتحمل "المسؤولية" وعدم وصف التظاهرات بـ"المؤامرة"، دعت إلى الاستجابة الفورية لعدد من مطالبها.

السومرية نيوز/ بغداد
هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، باللجوء لخيار النزول إلى الشارع والانسحاب من الحكومة نهائيا في حال عدم تلبية المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، وفيما طالبت التحالف الوطني بتحمل "المسؤولية" وعدم وصف التظاهرات بـ"المؤامرة"، دعت إلى الاستجابة الفورية لعدد من مطالبها.

وقال النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ائتلاف العراقية سيلجأ إلى خيار النزول إلى الشارع، والانسحاب من الحكومة نهائيا في حال عدم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".

وبيّن الملا أن "العراقية حذرت من سياسة التفرد بالسلطة، وانعدام التوازن وانتهاك حقوق الإنسان والفساد، وتسييس القضاء بذات الوقت الذي حذرت فيه من ربيع عراقي"، مضيفا أن "ساحات التظاهر، صرخة وطنية من محافظات عدة تعبر عن معاناة عراقية".

ودعا المُلا، التحالف الوطني العراقي إلى "تحمل المسؤولية الأكبر في حل الأزمة، وعدم المراهنة على عامل الوقت والكف عن سياسة التسويف والمماطلة في التعامل مع مطالب المتظاهرين واتخاذ خطوات عملية لتحقيقها".

وأعرب الملا عن أمله بأن "لا يعطي التحالف الوطني الأولوية للانتخابات على حساب وحدة العراق وأمنه واستقراره"، مطالبا الكتل النيابية بـ"عدم الوقوف على التل والتفرج على ما يحصل ومحاولة استغلالها لتحقيق مكاسب طائفية أو قومية أو حزبية ضيقة، لأن النار إذا ما استعرت ستحرق الجميع"، بحسب تعبيره.

وناشد الملا التحالف الوطني بـ"ضرورة احترام الشركاء السياسيين والشارع المنتفض في اتخاذ اجراءات تنفيذية فورية وإنجاز التشريعات القانونية، والكف عن الحملات الإعلامية والتصريحات اللامسؤولة في وصف التظاهرات على أنها تنفذ أجندة خارجية وطائفية".

وأكد الملا على ضرورة "التعديل المنصف لقانون المساءلة والعدالة، ورفع الحجوزات عن العقارات وإلغاء القرار 88 وتعديل القرار 76، إضافة لإقرار العفو العام بحق المدانين والمعتقلين غير الملطخة أيديهم بدماء العراقيين"، معتبرا أن "تنفيذ هذه المطالب سيفضي إلى إنهاء الأزمة وتلبي مطلب التظاهرات".

وأضاف الملا أن "من بين المطالب إلغاء المحكمة الجنائية المركزية وتحويل قضاياها إلى القضاء العادي، وتحقيق التوازن الوطني المشروط بالكفاءة في مؤسسات الدولة".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وتغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".