السومرية نيوز/
بغداد
حمّلت رئاسة
اقليم كردستان، الأحد، ائتلاف
دولة القانون ورئيس الوزراء
نوري المالكي مسؤولية التدهور السياسي، وفيما اعتبرت ان اقرار الموازنة كان "انفراديا ومصادرة
للأرادة الوطنية"، طالبت
التحالف الوطني باتخاذ موقف "صريح ومباشر"
تجاه التفريط بالدستور وانهاء الشراكة والتوافق.
وقالت رئاسة الاقليم في بيان صدر عقب اجتماع
رئيس الاقليم
مسعود البارزاني مع ممثلي الكتل الكردستانية في
الحكومة الاتحادية ومجلس
النواب، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ائتلاف دولة القانون ورئيسه
تمادى في
التحلل من كل الالتزامات الضامنة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية،
لذا نجدنا مضطرين إلى اتخاذ موقف مفتوح الخيارات".
واعتبرت رئاسة الإقليم ان "مسؤولية التدهور
السياسي والتصعيد يتحمله
ائتلاف المالكي ومن يتعاون معه، وما قد يترتب على ذلك، وما يمكن ان تقود اليه من مواقف وتطورات".
وهاجمت رئاسة الاقليم تصويت
مجلس النواب على
مشروع الموازنة العامة للبلاد وفقا لـ"ارادة ائتلاف دولة القانون"، مبينة
ان "اتخاذ القرار كان انفراديا، وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقاً فظاً
لكل ما كان اساسا لاطلاق العملية السياسية".
ونبهت الى ان "اقرار الموازنة، لا يشكل
جوهر الخلل والخرق، بل هو تعميق للمظاهر المتعارضة مع النظام الديمقراطي، ومصادرة الارادة
الوطنية".
وشددت رئاسة الاقليم على ان "الولاية الثانية
لحكومة
المالكي، اتسمت بالانفراد والتسلط والاقصاء، واتخاذ اجراءات وتدابير غير دستورية".
واتهمت المالكي "بالتضييق على الحريات الديمقراطية،
وممارسة الاساليب البوليسية، والعنف ضد الحركات الاحتجاجية والمطلبية للاوساط الشعبية،
وزج الجيش خلافاً للدستور في الصراع السياسي".
ولفتت الى ان "رئيس ائتلاف دولة القانون،
يعيد انتاج الازمات، وتدويرها وتصعيد التوتر، ومضايقة شركاء العملية السياسية وافتعال
المبررات الواهية لاعاقة تفكيك اي ازمة طارئة".
وكشفت عن ان "القوى الكردستانية وجهت قبل
نحو شهرين رسالة الى التحالف الوطني بجميع اطرافه، تتضمن رؤياها لمعافاة الحياة السياسية،
ووعدم تفكك قواعد العملية الديمقراطية، ولم تلق الرسالة للاسف، بما تستحقه من اهتمام
وجدية".
وطالبت رئاسة الاقليم "القوى الوطنية الحريصة
على حماية النظام الديمقراطي ومسيرته، وخاصة التحالف الوطني تتخذ موقفاً صريحاً مباشراً
ضد السياسة التي تدفع الى التفريط بما تحقق من انجازات، وانهاء الشراكة والتوافق الوطني
والاجهاز على العملية السياسية الديمقراطية".
ودعت رئاسة
كردستان "ممثلي القوى الكردستانية في الحكومة
الاتحادية وقادة الكتلة الكردستانية النيابية بالاجتماع في الاقليم، للتشاور ولاتخاذ
الموقف الذي ينسجم مع تطلعاتنا، والعمل للحيلولة دون امرار نهج التسلط وتكريس سياسة
الانفراد والاقصاء".