الأسدي يطالب مجلسي الوزراء والنواب بإعادة النظر بترسيم الحدود العراقية الكويتية

طالب النائب المستقل حسين الاسدي، الاثنين، مجلسي الوزراء والنواب بإعادة النظر بترسيم الحدود العراقية الكويتية حسب القرار الاممي لعام 1993، واصفاً الأخير بـ"الظالم"، فيما شدد على ضرورة تعويض المتضررين من الترسيم وتوفير سكن لائق لهم.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب النائب المستقل حسين الاسدي، الاثنين، مجلسي الوزراء والنواب بإعادة النظر بترسيم الحدود العراقية الكويتية حسب القرار الاممي لعام 1993، واصفاً الأخير بـ"الظالم"، فيما شدد على ضرورة تعويض المتضررين من الترسيم وتوفير سكن لائق لهم.

وقال الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "من خلال زيارتنا الميدانية لمنطقة أم قصر وجدنا هناك أنبوباً يمد على الحدود العراقية الكويتية لترسيم الحدود وفقاً للقرار الظالم 883 لسنة 1993 والذي أدى إلى قضم مساحات شاسعة من الأراضي العراقية"، مضيفاً "نشاهد اليوم حالة جديدة تتكرر بإزالة 105 بيوت لأنها ستكون مناطق محرمة بين البلدين".

واعتبر الاسدي أن "الحكومة العراقية مندفعة باتجاه ترسيم الحدود وهذه القضية مؤلمة جداً وينبغي عليها أن تتخذ الإجراءات الكافية لإعادة النظر بذلك القرار"، مطالباً مجلسي الوزراء والنواب بـ"السعي الحثيث إلى إعادة النظر بترسيم الحدود العراقية الكويتية حسب القرار الاممي ودفع تعويضات مجزية وتوفير سكن لائق للمتضررين".

وكان محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف اعتبر، أمس السبت (9 آذار 2013)، أن قرارات الأمم المتحدة بشأن حدود العراق مع الكويت "مجحفة"، مشيراً إلى أن هناك صيانة للدعامات الحدودية مع الكويت، فيما لفت إلى أن هناك نحو 100 أسرة عراقية قريبة من الحدود ستنقل لمجمع سكني جديد.

وأبدى العشرات من سكان ناحية أم قصر الساحلية في محافظة البصرة في (6 آذار 2013)، قلقهم وامتعاضهم جراء مطالبتهم بالاستعداد لإخلاء بيوتهم التي كانت ضمن الأراضي العراقية قبل أن تزحف عليها الحدود الكويتية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 قراراً يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات، وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجداً وسوقاً شعبية.