الكردستاني: ائتلاف دولة القانون يستهدف الإقليم اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً

اعتبر التحالف الكردستاني، الأربعاء، أن هناك استهدافاً واضحاً لإقليم كردستان من قبل ائتلاف دولة القانون في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية، فيما دعا الكتل الأخرى في التحالف الوطني إلى الضغط عليهم لتصحيح مسار العملية الديمقراطية.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر التحالف الكردستاني، الأربعاء، أن هناك استهدافاً واضحاً لإقليم كردستان من قبل ائتلاف دولة القانون في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية، فيما دعا الكتل الأخرى في التحالف الوطني إلى الضغط عليهم لتصحيح مسار العملية الديمقراطية.

وقال القيادي في التحالف شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة دولة القانون تستهدف إقليم كردستان بشكل واضح من جوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية"، مبيناً أن "سياسية كتلة دولة القانون أصبحت تمارس النهج الخاطئ بسبب تهميش دور الشراكة الوطنية وإلغاء الديمقراطية بإتباع سياسية التفرد والإقصاء وخرق الدستور".

ودعا طه الكتل الأخرى في التحالف الوطني إلى "الضغط عليهم في تصحيح المسار للعملية الديمقراطية وإلا سوف تكون هناك مواقف سلبية لتلك الكتل بانسحابها في الحكومة والعملية السياسية برمتها"، مشيراً إلى أن "القيادة الكردستانية سوف لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك الخروقات غير الدستورية للحكومة وأعضاء دولة القانون".

وتابع أن "الاجتماعات التشاورية مستمرة مع باقي القوى السياسية والكردستانية لتصدي هذه الاستهدفات وتصحيح سير العملية السياسية في العراق وكل الخيارات مفتوحة أمام القوى السياسية العراقية وتكون حاسمة".

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أكد، أمس الثلاثاء (12 آذار 2013)، أن الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة إذا امر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بذلك، فيما أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح أن جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن انسحاب الكرد من الحكومة.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".