الديوانية تستلم 20 طلبا من محكومين لشمولهم بالعفو الخاص

أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة الديوانية، الخميس، تسلمه 20 طلبا من محكوما لشمولهم بقانون العفو الخاص، فيما أشار إلى رفع 250 طلبا إلى اللجنة الخماسية من المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة في المحافظة.

أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة الديوانية، الخميس، تسلمه 20 طلبا من محكوما لشمولهم بقانون العفو الخاص، فيما أشار إلى رفع 250 طلبا إلى اللجنة الخماسية من المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة في المحافظة.

وقال مدير المكتب احمد العطار في حديث لـ"لسومرية نيوز"، إن "المكتب استلم نحو 20 طلبا لمحكومين من أهالي المحافظة لغرض شمولهم بالعفو الخاص"، لافتا إلى أن "المطالبين بالعفو حصلوا على تنازل بالحق الشخصي من ذوي المجنى عليهم".

وأوضح العطار أن "مكتب حقوق الإنسان في المحافظة قام برفع تلك الطلبات للجهات المعنية"، مؤكدا أن "جرائم الإرهاب والنزاهة غير مشمولة بالعفو".

وأضاف العطار أن "المكتب رفع 250 طلبا للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في المحافظة"، مبينا أن "اغلب الطلبات حول إحالة المجتثين إلى التقاعد واحتساب فروق الرواتب من تاريخ استبعادهم".

وأشار العطار إلى أن "قسما خاصا في المكتب يستمر باستلام طلبات أهالي المحافظة لرفعها إلى الجهات المختصة"، منوها إلى أن "كافة الطلبات تعامل بالتساوي ويتم رفعها بعد تصنيفها".

وكان مكتب حقوق الإنسان في الديوانية أعلن في كانون الثاني من العام الحالي 2013، مباشرته باستقبال طلبات المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في المحافظة .

وأعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في 26 اذار الحالي، أن مجلس الوزراء قرر الغاء المخبر السري وقانون الاموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون.

الديوانية تستلم 20 طلبا من محكومين لشمولهم بالعفو الخاص

أمن

سياسة

أمن

تستلم

محكومين

لشمولهم

بالعفو

الخاص

مكتب حقوق الإنسان

محافظة الديوانية

قانون المساءلة

السومرية نيوز

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء

صالح المطلك

قانون العفو