وزير الصحة السابق يطالب القضاء وهيئة النزاهة بملاحقة مفتش عام الوزارة

طالب وزير الصحة السابق والنائب صالح الحسناوي، الأحد، القضاء وهيئة النزاهة بملاحقة المفتش العام بوزارة الصحة والتحقق من المعلومات الواردة في ملفات فساد تخصه، محملاً إياه مسؤولية هدر المال العام.

السومرية نيوز/ كربلاء

طالب وزير الصحة السابق والنائب صالح الحسناوي، الأحد، القضاء وهيئة النزاهة بملاحقة المفتش العام بوزارة الصحة والتحقق من المعلومات الواردة في ملفات فساد تخصه، محملاً إياه مسؤولية هدر المال العام.

وقال الحسناوي في بيان أصدره مكتبه وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "نطالب القضاء وهيئة النزاهة بقول كلمتهم بحق ملفات الفساد التي تحيط بالمفتش العام لوزارة الصحة"، معتبراً أن "المفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن متورط بـ89 قضية فساد مالي وإداري".

وأضاف الحسناوي أن "مفتش عام وزارة الصحة يعرقل المشاريع الخاصة بالوزارة وعلى القضاء وهيئة النزاهة أن يقولا كلمتهما حول ملفات الفساد التي ثبتت بحقه".

ولفت الحسناوي إلى أن "ما أشار إليه المفتش العام هذا الأسبوع في إحدى القنوات الفضائية بخصوص الشركة الاسترالية التي تم التعاقد معها قبل سنوات لتشييد عشرة مستشفيات في عموم العراق عار عن الصحة"، مؤكداً أن "التعاقد مع الشركة الاسترالية تم بمصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 كانون الثاني 2008، وأن اللجنة التحقيقية البرلمانية أثبتت ذلك بالدليل القاطع وأن المفتش العام هو من قام بعرقلة مشاريع إنشاء المستشفيات العشرة وهدر المال العام".

واتهم الحسناوي المفتش العام بوزارة الصحة بـ"ممارسة عمله بشكل غير قانوني بحسب قانون 57 الذي يتطلب موافقة مجلس النواب على تجديد خدمة المفتش العام"، مؤكداً أن "فترته انتهت في 9 أيار 2009، وأن البرلمان لم يصوت على إعادة تسنمه لهذا المنصب حتى الآن".

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في 2011، أنها قررت مقاضاة شركة أس أي أس الاسترالية لتورطها في ملفات فساد عن بناء ثلاثة مستشفيات كلفة الواحدة 145 مليون دولار.

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن اتهمت، في (10 آذار 2013)، الأخير بالضغط على موظفي الوزارة والشهود الذين تم استدعائهم، مشيرة إلى "إدعائه" الحصول على دعم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، كما أكدت أنه ابلغها بعدم الحضور إلى التحقيق بأمر من المالكي.