دولة القانون: الإرهاب في العراق ليس أمنياً وإنما إرهاب بدوافع سياسية

اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن الإرهاب في العراق ليس إرهاباً امنياً وإنما إرهاب بدوافع سياسية، فيما أكد أن الهدف الأساس من طلب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لاستضافة المالكي هو لـ"إثارة التشويش ودعاية انتخابية مبكرة"

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن الإرهاب في العراق ليس إرهاباً امنياً وإنما إرهاب بدوافع سياسية، فيما أكد أن الهدف الأساس من طلب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استضافة المالكي هو لـ"إثارة التشويش ودعاية انتخابية مبكرة".

وقال النائب عن الائتلاف ياسين مجيد خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الانفلات الأمني في العراق هو ليس إرهاباً أمنياً وإنما إرهاب بدوافع سياسية تديره قوى سياسية داخلية ومرتبطة بأجندة خارجية"، مبيناً أن "عدداً من نواب البرلمان متهمين بقضايا الإرهاب".

وأضاف مجيد أن "على رئيس مجلس النواب أن لا يستغل قضية الوضع الأمني، كما أستغل يوم أمس في قضية غيابات نواب البرلمان"، معتبراً أن "الهدف الأساس من طلب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لاستضافة المالكي هو لإثارة التشويش ودعاية انتخابية مبكرة".

وأوضح مجيد أن "في الأيام المقبلة ستجدون أن رئاسة البرلمان ستثير قضايا كلها انتخابية بحتة، وهي لم تعد خافية على احد"، مشيراً إلى أن "هنالك مجموعة من النواب غير المنضبطين، وأن ما حدث من مشادة كلامية معي اليوم في جلسة البرلمان سيحدث مع رئيس الوزراء".

وتابع مجيد أن "عدد القوات الأميركية في العراق كان أكثر من 150 ألف جندي ولم تستطع من ضبط الأمن، حيث كان عدد السيارات المفخخة التي كانت تنفجر يومياً يصل في بعض الأيام إلى أكثر من 25 تفجيراً"، مخاطباً العراقيين "هنيئاً لكم رئاسة مجلس النواب التي تتعامل مع قضايا الشعب بهذه الطريقة".

وكان مصدر برلماني أفاد، اليوم الاثنين (1 نيسان 2013)، بأن رئيس الوزراء نوري المالكي اعتذر عن حضور جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، وكان من المقرر استضافته والقادة الأمنيين فيها، فيما ذكر أن رئيس البرلمان اعتبر عدم حضور المالكي الجلسة تهميشاً للبرلمان.

وكشفت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب قرر تأجيل استضافة رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عشرة أيام، مشيرة إلى أن جميع النواب رفضوا طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء حضور رؤساء الكتل واللجان البرلمانية اجتماعاً في مجلس الوزراء وأصروا أن تكون الاستضافة تحت قبلة البرلمان وبحضور الجميع.